قرار قضائي يحسم نزاع صلاحيات داخل الحزب الخضر المغربي
\n
قضت محكمة في المغرب ببطلان قرار الأمين العام لحزب الخضر المغربي، محمد فارس، القاضي بتفويض مهامه إلى عزيز بعزوز. كما أمرت المحكمة الحزب بتسليم المدعين نسخًا من تقاريره المالية الخاصة بالفترة الممتدة من 2020 حتى 2024، إضافة إلى التقرير المالي المتعلق بانتخابات 2021. يأتي الحكم في إطار النزاع التنظيمي والمالي داخل الحزب، ويُنظر إليه كخطوة قضائية حاسمة في مسألة صلاحيات القيادة والالتزامات المالية للحزب. وبذلك تكون المحكمة قد حسمت جزءًا من الخلاف الداخلي المرتبط بآليات تفويض المهام ومسؤولياتها داخل هيكل الحزب.
\n
رد الحركة التصحيحية
\n
ووصفت الحركة التصحيحية للحزب الحكم بأنه أنصفها في الخلاف التنظيمي القائم، مؤكدة أن قرار التفويض ساهم في تعميق الأزمة الداخلية وإحداث انقسام داخل الحزب، وحملت الأمين العام مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع. ودعت الحركة إلى تنفيذ منطوق الحكم، وعقد المجلس الفدرالي في أقرب الآجال للنظر في الخروقات التنظيمية وملفات التزكيات ومالية الحزب، استعدادًا للاستحقاقات الانتخابية المرتقبة في شتنبر 2026. كما أكدت الحركة التصحيحية حرصها على احترام القانون وإطلاع الرأي العام على مستجدات الملف، وذلك ضمن إطار سعيها لإعادة ترتيب العمل المؤسسي داخل الحزب والالتزام بمبادئ الديمقراطية الداخلية والشفافية.
\n
وقالت الحركة التصحيحية: «ثقتنا في القضاء المغربي ثابتة، ونؤكد أن تحركنا يهدف إلى إعادة العمل المؤسسي وترسيخ مبادئ الديمقراطية الداخلية والشفافية، مع التزامنا باحترام القانون وإطلاع الرأي العام على مستجدات الملف».
\n
