تقرير بنك المغرب لعام 2025: أرقام وتوقعات
\n
استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم الإثنين، بالقصر الملكي بتطوان، عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، الذي سلم جلالته التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2025.
\n
أوضح التقرير أن الاقتصاد الوطني سجل نمواً قدره 4,9% في 2025، مدعوماً أساساً بالمجهود في الاستثمار، فيما ظل التضخم في متوسطٍ منخفض لم يتجاوز 0,8%.
\n
كما سلّم الجواهري لجلالته قطعة نقدية تذكارية من الذهب الخالص أصدرها بنك المغرب تخليداً للذكرى الأولى لعيد الوحدة.
\n
وفي عرضه للتقرير، أشار والي بنك المغرب إلى أن محيطاً خارجياً مطبوعاً بالصدمات وحالة اللايقين لم يمنعا الاقتصاد من التحسن.
\n
وفي السياسة النقدية، أكّد أن بنك المغرب واصل نهجه التيسيري، خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2,25% مع تلبية طلبات البنوك من السيولة وتكثيف الجهود لتسهيل ولوج المقاولات الصغيرة إلى التمويل.
\n
وفي سوق الشغل، أشار إلى ارتفاع عدد المناصب المحدثة، لكنه أوضح أن البطالة لا تزال عند 13%.
\n
وفي المالية العامة، أشار إلى تراجع عجز الميزانية ليصل إلى 3,5% من الناتج المحلي الإجمالي، بفضل الأداء الجيد للمداخيل الجبائية ومردود آليات التمويل المبتكرة.
\n
وبالنسبة للحسابات الخارجية، ذكر أن العجز الجاري ظل محدوداً، مدعوماً بمداخيل الأسفار وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، والصادرات من الفوسفاط ومشتقاته وقطاع صناعة الطائرات.
\n
كما لفت إلى أن رصيد الاحتياطات الدولية لبنك المغرب بلغ 443 مليار درهم، ما يعادل نحو 5 أشهر ونصف من الواردات.
\n
وأكد أن هذه التطورات تبقي الزخم في الاقتصاد الوطني، وتدعم الأمل في ارتفاع مستوى الاقتصاد الوطني إلى مصاف الدول الصاعدة مستقبلاً، مع الإشارة إلى ضرورة توزيع ثمار النمو بشكل أفضل.
\n\n
قراءة تحليلية
\n
وفي قراءة تحليلية، أشار الجواهري إلى وجود فجوة بين الأداء الاقتصادي المقاس وفق منهجية علمية وبين الإحساس لدى المواطنين، وهي ظاهرة عالمية تُعزى إلى عوامل عدة.
\n
وأوضح أن حلولها تتطلب مواصلة تأهيل النظام التعليمي والتكويني وتوطيد آثار الاستثمار وتسريع الإصلاحات الهيكلية ودوراً أقوى للقطاع الخاص لضمان الاستدامة، إضافة إلى معالجة تفاوتات الدخل.
\n
وفي إطار التوجيه الملكي، لفت إلى أن خطاب العرش لسنة 2025 أكد أن \”لا مكان اليوم ولا غداً، لمغرب يسير بسرعتين\”. كما حث على ترشيد الموارد لتعزيز هوامش الميزانية ومراجعة النفقات، وتسريع إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، مع الالتفات إلى ضرورة إقامة مخزون استراتيجي لبعض المواد الأساسية لمواجهة الاضطرابات.
\n
كما أشار إلى أن تسريع الانتقال الطاقي يخفض الاعتماد على الخارج، ويهيئ نشاطات مصدّرة تتلاءم مع المعايير المناخية، وأن تغير المناخ يفرض إدراج حماية الموارد المائية في أولويات السياسة العمومية، وتفعيل ورش الجهوية المتقدمة وتعبئة الكفاءات لتسريع تنزيله وتكوين أقطاب اقتصادية جهوية تقليص الفوارق المجالية.
\n
ختاماً، شدد على أن مواصلة تعبئة الفاعلين على جميع المستويات بقيادة المؤسسة الملكية هي الركيزة الأساسية لدفع المكتسبات الاقتصادية والمالية للمغرب.
