هيزلتاين: عودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي على الطاولة

Okhtobot
3 Min Read

تصريح هيزلتاين يفتح باب النقاش حول عودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي

\n

دعا السياسي المحافظ مايكل هيزلتاين إلى إعادة النظر في إمكانية عودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي خلال تصريحات صحفية في المملكة المتحدة. وقال إن خيار العودة يجب أن يبقى على الطاولة بالنظر إلى النتائج الراهنة لاستطلاعات الرأي، التي أظهرت تزايد التشكيك في جدوى بريكست، وهو اتجاه يرى أنه يستدعي فتح نقاش وطنياً لا يقتصر على الأطراف السياسية الحاكمة. كما أضاف أن الحوار حول مستقبل العلاقة مع الاتحاد الأوروبي يجب أن يبقى مفتوحاً أمام الناخبين وأن يراعى المصالح الوطنية بعيداً عن الانقسامات السياسية، مع التذكير بأن المرحلة الحالية تتطلب تقيماً واضحاً لخيارات المملكة في سياق العلاقات الاقتصادية والسياسية مع الشركاء الأوروبيين.

\n\n

وأضاف أن التزام الحزب المحافظ بالشفافية في هذا الملف سيظل أساسياً في أي نقاش عام مستقبلي حول خيار العودة إلى الاتحاد الأوروبي. ويلفت النظر إلى أن هذا الطرح يعكس حدة الانقسام في النقاش العام حول العلاقات مع الاتحاد.

\n\n

ويُذكر أن هيزلتاين كان نائب رئيس الوزراء في حكومات مارغريت تатشر وجون ميجور، وهو أحد أبرز الأسماء في حزب المحافظين عندما يتعلق الأمر بالسياسة الأوروبية. وبناء على تصريحه، فإن قادة حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) قدموا وعوداً مضللة للناخبين سرعان ما ثبت فشلها، وهو أمر يرى أنه يبرر إعادة النظر في مسألة العودة إلى الاتحاد. الاستطلاعات التي استند إليها تتضمن قياسات ظهرت في الفترة الأخيرة، وتظهر تشكيكاً متزايداً في جدوى المسار الحالي للخروج من الاتحاد الأوروبي. ويأتي هذا في وقت تتزايد فيه النقاشات حول المسار المستقبلي للعلاقة مع الاتحاد الأوروبي داخل أوساط المحافظين.

\n\n

وقال في تصريحه إن قراءة مستقبل العلاقة مع الاتحاد الأوروبي يجب أن تستند إلى تقييم موضوعي للخيارات الممكنة، بما فيها العودة، مشيراً إلى أن نتائج الاستطلاعات تدفع إلى إحياء نقاشات أعمق حول العلاقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. وفي سياق مواقفه، يشدد هيزلتاين على ضرورة أن تكون أي مناقشة جدية حول العودة قائمة على أساس من الواقع الاقتصادي والأمني، وليس على شعارات سياسية قديمة، معرباً عن اعتقاده بأن الرأي العام قد يتغير عندما تُعرض خيارات بديلة وتكون مقترحاتها شفافة ومفهومة. وتبقى التبعات السياسية لهذه المطالبة غير محددة حتى الآن.

Share This Article
لا توجد تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *