تصريحات وزير الإدماج الاقتصادي حول الحوار الاجتماعي
في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن الحكومة تعتمد في تدبير الحوار الاجتماعي على النقابات الأكثر تمثيلية وفق ما ينص عليه القانون والدستور، نافياً وجود أي انتقائية في التعامل مع الفرقاء الاجتماعيين. وأوضح أن الحوار المركزي لا يمكن أن يشمل جميع النقابات، وهو موقف يعكس إطاراً تنظيمياً يحكم علاقة الدولة بالشركاء الاجتماعيين وفق النصوص القانونية. جاء حديثه في سياق توجيه الحكومة لآليات الحوار إلى النقابات التي تُعد الأكثر تمثيلية ضمن الإطار المؤسسي والقانوني المعتمد.
ويُعد هذا التوجه جزءاً من إطار عمل حكومي يضع الحوار مع النقابات ضمن مسارات محددة بموجب القانون والدستور، حيث تُحدد آليات المشاركة والتمثيل وفق الانسجام مع النصوص التنظيمية الخاصة بالحوار الاجتماعي. وفي هذا السياق، شدد السكوري على أن اختيار جهات الحوار المركزي يلتزم بمبادئ التمثيل المعمول بها في النظام المؤسساتي، مؤكداً أن الهدف هو تنظيم النقاشات الاجتماعية وفق إطار قانوني يحفظ التوازن بين مختلف الأطراف دون إقصاء مبني على اعتبارات غير قانونية. لم يدلِ الوزير بمعلومات تفصيلية عن أسماء نقابات بعينها أو إطار زمني للمراحل المقبلة، مكتفياً بالتأكيد على الإطار العام القائم على تمثيل النقابات الأكثر تمثيلية.
وقال السكوري خلال الجلسة: «ضميري مرتاح» بخصوص الإنجازات التي حققتها الحكومة، وبخصوص النهج المتبع في الحوار الاجتماعي الذي يتم مع النقابات الأكثر تمثيلية. وأشار إلى أن فكرة الحوار المركزي تظل محكومة بإمكانية إشراك الأطراف وفقاً لمعيار التمثيل، مؤكداً أن هناك إطاراً قانونياً يوجه هذه العملية. كما استشهد بإنفاذ مبدأ عدم وجود أي انتقائية في التعامل مع الفرقاء الاجتماعيين، وهو موقف يعتبر أن القانون والدستور هما الأساس في تحديد من يشاركون في الحوار ومتى.
