إسقاط مقترحي CDT على المحروقات وتأميم لاسامير خلال جلسة مجلس المستشارين
\n
أفاد مجلس المستشارين أن جلسة عمومية مساء الثلاثاء أسفرت عن إسقاط مقترحي قانون تقدمهما مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. المقترحان يهدفان إلى تسقيف أسعار المحروقات وتـأميم شركة لاسامير، وجرى التصويت في حضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس. جاء القرار بإسقاط المقترحين بمشاركة 29 مستشاراً من فرق الأغلبية، وهي الأحرار والاستقلال والأصالة والمعاصرة. ولم يتضح على الفور عدد الأصوات المؤيدة أو المعارضة من بقية أعضاء المجلس. الهدف المعلن من المقترحين كان وضع إطار تشريعي يحد من تقلبات أسعار المحروقات وتدبير ملف لاسامير عبر الملكية المباشرة للدولة، وفق ما تقدمت به مجموعة CDT داخل المجلس.
\n
المقترحان كانا من تقديم مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ضمن مجلس المستشارين، في إطار نقاشات مستمرة حول سياسة المحروقات ومكانة لاسامير في الاقتصاد الوطني. النصان يدعوان إلى وضع سقف لسعر المحروقات وإعادة النظر في هيكلة إدارة لاسامير عبر التأميم، بما يعتبره مقدموهما خطوة لحماية المستهلكين وضمان مستوى من السيطرة العامة على قطاع الطاقة. خلال الجلسة تواجدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح والوزير المنتدب للعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس لمناقشة المقترحين وتبيين موقف الحكومة من المسألة، بينما واصل أعضاء البرلمان بحث الملف وفق الآليات التشريعية المعتمدة.
\n
إلى ما بعد التصويت، تظل آفاق المصادقة على المقترحين غير واضحة، حيث لم تصدر تصريحات رسمية جديدة خلال الجلسة من جانب الحكومة أو من المعارضة بشأن مستقبل لاسامير وأسعار المحروقات. وتعكس النتيجة وجود تباين في مواقف فرق الأغلبية حول مقترحي CDT، ما يجعل المسار التشريعي لهذا الملف قابلاً لإعادة النقاش في جلسات لاحقة ضمن إطار السجال السياسي حول سياسة الطاقة والاقتصاد في البلاد.
