النقابة الوطنية للعدول تشدد على أهمية الإحالة إلى المحكمة الدستورية كإجراء رقابي
أعربت النقابة الوطنية للعدول، التي تُعد فرعاً من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والذراع النقابي لحزب الاستقلال، عن تقديرها للمبادرة التي قامت بها مكونات من المعارضة البرلمانية بإحالة مشروع القانون المنظم لمهنة العدول إلى المحكمة الدستورية بهدف البت في مدى مطابقته لأحكام الدستور.
وذكرت النقابة في بلاغ وجهته إلى الرأي العام الوطني والمهني أن الإجراء يعكس آلية رقابة دستورية فعّالة على المساطر التشريعية المتعلقة بقطاع العدول. وتضيف النقابة أن هذه الخطوة تمثّل مبادرة للخضوع للنظر القضائي للتأكد من تماشيه مع المرجعيات الدستورية المعمول بها، وهو مبدأ يحظى بقبول بين أطر القطاع وممثلي الأحزاب السياسية في إطار التعايش الدستوري.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تلاقي المصالح بين النقابات والكتل السياسية داخل المشهد المغربي. فالنقابة الوطنية للعدول، التي تندرج تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، هي الذراع النقابي لحزب الاستقلال وتؤدي دوراً مركزياً في الدفاع عن مصالح مهنة العدول وتطويرها وفقاً لأطر دستورية وتنظيمية محددة. من جانبها، بادرت مكوِّنات من المعارضة البرلمانية بإحالة مشروع القانون المنظم لمهنة العدول إلى المحكمة الدستورية، بغرض إجراء تقييم دستوري للنص والنظر في مدى توافقه مع أحكام الدستور. يظل مشروع القانون موضع نقاش عام ومهني، حيث يمثل إطاراً تنظيمياً يهم إجراءات إثبات الوثائق والاعترافات الرسمية وتوثيث المعاملات العقارية، وهو محور اهتمام واسع لدى مختلف الفاعلين في قطاع العدول. ستنظر المحكمة الدستورية في مدى مطابقة المشروع للدستور وتصدر قراراً يحدد مدى صلاحيته للتطبيق، وهو ما من شأنه تحديد مسار بنود القانون المقترح وإمكانية إجراء تعديلات أو إجراءات إضافية وفقاً لنتيجة الفحص الدستوري.
وفي البلاغ الموجّه إلى الرأي العام الوطني والمهني، أكدت النقابة أن هذه الخطوة تعكس التزام القطاع بتوفير مسار تشريعي يراعي دستورية النصوص ومسؤولية الجهات المعنية في مراقبة تطبيقها. واضعةً في الاعتبار أن الإحالة إلى المحكمة الدستورية تمثل خطوة بارزة في آليات المراقبة القانونية للمهنة وتنظيمها، بما يضمن التوازن بين مقتضيات القانون ومتطلبات العدالة والشفافية في الإجراءات المهنية.
