تصاعد التضييق على المجتمع المدني في تونس
\n
أعربت الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب عن قلقها إزاء التطورات الأخيرة في تونس، لا سيما ما وصِف بتصاعد التضييق على الفاعلين المدنيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في سياق يتسم بتراجع الحريات العامة وتقلص هامش العمل الديمقراطي. وفي بيان صادر عن لجنة المتابعة التابعة للشبكة، أشارت إلى أن قرار تعليق أنشطة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان يمثل حدثاً رئيسياً يعكس هذه التطورات.
\n
وتؤكد الشبكة أن هذه التطورات جاءت في سياق تراجع الحريات العامة وتقلص هامش العمل الديمقراطي في تونس، وأن القرار المتعلق بتعليق أنشطة الرابطة يعكس اتجاهات قيود على المجال المدني وتقييده. وتضيف أن التضييق المتزايد يستهدف منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن الحقوق الأساسية، وهو ما يفرض رصدًا مستمراً وتوثيقاً لمآل الانتهاكات المرتبطة بهذه التطورات وتقييم أثرها على مسار الحقوق والحريات في البلاد. كما تشير إلى أن ما يحدث يثير قلقاً من تأثيره على قدرة المدنيين على التنظيم والتعبير والمشاركة، وهو ما يجعل متابعة التطورات وتقييم الأوضاع قضية ذات أهمية للمجتمع المدني والمراقبين الدوليين على حد سواء.
\n
لم تتضمن الوثيقة اقتباسات مباشرة من أعضاء لجنة المتابعة في البيان. وتبقى القراءة الأساسية أن الشبكة تتابع التطورات وتدعو إلى حماية الحقوق الأساسية والحوار بشأن سبل الحفاظ على مساحة مدنية مفتوحة، مع الإبقاء على قراءة موضوعية تُركّز على رصد التطورات وتوثيقها وتقييم أثرها دون الدخول في تفاصيل إضافية غير مذكورة في النص الأصلي.
\n
