نظرة عامة على الحكم
فاس – أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس أمس الخميس حكما في حق صانعة المحتوى المعروفة بلقب "مي نعيمة"، بإدانتها بسنتين حبساً موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم في ملف يتصل بانتهاك الخصوصية والتشهير عبر الوسائط الرقمية.
كما ألزمت المحكمة المتهمة بتحمل المصاريف وتحديد الإجبار في حده الأدنى. وبالإضافة إلى ذلك، أمرت المحكمة باسترجاع ما تبقى من مبلغ الكفالة التي كانت "مي نعيمة" قد أودعته سابقاً، وذلك بعد اقتطاع المبالغ المتعلقة بالغرامات المحكوم بها والمصاريف القضائية الناتجة عن مسطرة المتابعة.
وتندرج متابعة المتهمة في حالة سراح بناءً على شكايات تتعلق بنشر وتوزيع صور لأشخاص دون الحصول على موافقتهم القبلية، بالإضافة إلى بث مزاعم وادعاءات غير صحيحة.
المعطيات الأساسية للحكم
وأوضحت الهيئة القضائية أن هذه الأفعال تشكل مساساً صريحاً بالحياة الخاصة للأفراد وتشهيراً بهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهي الأفعال التي ثبتت بحقها بناءً على المعطيات الرقمية والخبرات التقنية المنجزة. وقد اعتمدت المحكمة في حكمها على أدلة رقمية وخبرات فنية تخص متابعة الملف.
تصريحات الحكم ومغزى القرار
وقد اعتبرت المحكمة أن هذه الأفعال "تشكل مساساً صريحاً بالحياة الخاصة للأفراد وتشهيراً بهم عبر منصات التواصل الاجتماعي", بحسب نص الحكم، "وهي الأفعال التي ثبتت في حقها بناءً على المعطيات الرقمية والخبرات التقنية المنجزة." جاء ذلك أثناء عرض القضية في جلسة المرافعة، حيث استندت المحكمة إلى النتائج التقنية وإلى حيثيات الطلبات القانونية المنظورة.
الدلالات والرسالة القانونية
يأتي هذا الحكم في إطار الصرامة التي بات يتعامل بها القضاء المغربي مع التجاوزات التي يرتكبها بعض "المؤثرين" على الفضاء الأزرق و "يوتيوب"، حيث تهدف الأحكام إلى ضبط المحتوى الرقمي وردع كل محاولات استغلال المنصات الاجتماعية للتشهير بالأشخاص أو انتهاك حرمة حياتهم الخاصة بغرض جلب المشاهدات وتحقيق الربح المادي.
