تخفيض ساعات العمل لحراس الأمن
أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في اجتماع ترأسه يوم الجمعة، أن الحكومة وشركاءها الاجتماعيين والاقتصاديين توصّلوا إلى اتفاق يقضي بتخفيض ساعات العمل اليومية لحراس الأمن الخاص من 12 ساعة إلى 8 ساعات. ويأتي هذا القرار في إطار مخرجات جولة أبريل 2026 من الحوار الاجتماعي، ويشمل الأعوان المرتبطين بعقود عمل مع شركات الحراسة الخاضعة لمقتضيات القانون رقم 27.06 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال. كما يتضمن الاتفاق تعديلًا مقترحًا على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، مع تحديد أن يدخل الإجراء حيز التنفيذ في عام 2027. وتؤكد المصادر أن التطبيق سيكون تدريجيًا بما يحافظ على استمرارية الخدمات الأمنية خلال مرحلة الانتقال.
أثر القرار ومساره التنفيذي
وتشكل هذه الخطوة تحولا في التعاطي مع فئة طالما اشتغلت في ظروف وصفتها النقابات والحقوقيون بأنها قاسية، حيث امتدت ساعات العمل إلى نحو نصف اليوم مع نقص مراعاة للبعد الإنساني والاجتماعي لهذه الفئة. وتندرج ضمن مسار تثمين مخرجات الحوار الاجتماعي كآلية لتدبير المطالب الاجتماعية في قطاعات تعرف هشاشة بنيوية. كما أوضح الإعلان أن تعديل القانون سيحال إلى البرلمان خلال الدورة الربيعية الحالية، في إطار سعي الحكومة إلى تفعيل الإصلاحات الاجتماعية وتسريع وتيرتها عبر التشريع والتنزيل الفعلي للمخرجات.
التنفيذ والتشارع المستقبلي
وأكدت الحكومة أن ذلك يمثل خطوة عملية لتسريع الإصلاحات الاجتماعية وترجمة المخرجات إلى قرارات قابلة للتنفيذ، مع الالتزام باستمرار الحوار كقناة لتدارك المطالب الاجتماعية وتطبيق حقوق العمال في قطاعات الحراسة ونقل الأموال.
