اعتمادات إضافية بقيمة 20 مليار درهم تدعم الميزانية وتواجه الفيضانات
أعلن فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عن فتح اعتمادات مالية إضافية بقيمة 20 مليار درهم لفائدة الميزانية العامة، تشمل دعم صندوق المقاصة والقدرة الشرائية، وتغطية النفقات الاستثنائية، وتعزيز رأسمال المؤسسات العمومية، ومواجهة آثار الفيضانات التي شهدتها بعض مناطق المملكة. جاء ذلك خلال اجتماع عقده اليوم الاثنين اللجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب خصص للإخبار بالمرسوم ذي الصلة الذي صادق عليه مجلس الحكومة في اجتماعه الأخير. وتأتي الخطوة في إطار إجراءات حكومية هدفها دعم الفرق التشغيلية والصمود أمام تداعيات وضعية اقتصادية دولية متقلبة، وفق ما ذكره المسؤول الحكومي.
تفاصيل الاعتمادات الإضافية:
8 مليارات درهم لفائدة صندوق المقاصة بهدف دعم القدرة الشرائية للمواطنين من خلال الحفاظ على استقرار أسعار غاز البوتان ونقل الأشخاص والبضائع.
6 مليارات درهم لتغطية بعض النفقات الاستثنائية غير المتوقعة في إطار قانون المالية لسنة 2026، المرتبطة بتطورات الوضع الدولي.
4 مليارات درهم كمساهمة في رأسمال بعض المؤسسات والمقاولات العمومية، إضافة إلى ملياري درهم لتغطية النفقات المترتبة عن الفيضانات التي شهدتها بعض المناطق بشمال المملكة.
وأكد أن الدينامية المسجلة في تحصيل المداخيل الجبائية حتى نهاية أبريل 2026 مكنت من تمويل هذه الاعتمادات الإضافية. كما لفت إلى أن المداخيل الجبائية ارتفعت بـ10,9 مليار درهم، أي بنسبة 8,9 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، وبمعدل إنجاز بلغ 36,4 في المائة من توقعات قانون المالية.
وفي سياق أوسع للمؤشرات المالية، قال لقجع إن الحفاظ على التوازنات المالية يتواصل وفق التوقعات الأولية لقانون المالية، مع عجز ميزانية يقدر بنحو 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام برسم سنة 2026، مقابل 3,5 في المائة سنة 2025. كما أشار إلى استمرار تراجع مديونية الخزينة مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، لتستقر في حدود 66 في المئة خلال سنة 2026. كما أشار إلى تطور المداخيل في السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت المداخيل العادية للميزانية العامة خلال الفترة 2021-2025 بمعدل سنوي بلغ 13,5 في المائة، مقارنة بارتفاع المداخيل الجبائية بمعدل 12,4 في المائة سنويا. وأوضح أن هذه المؤشرات تعكس تحسنا مستمرا في وتيرة التحصيل، ونجاعة الإصلاحات الضريبية والإجراءات المعتمدة، إلى جانب توسيع وتنويع القاعدة الجبائية بما يدعم استدامة الموارد.
