التطبيق الأوروبي للتحقق من العمر جاهز وسيطرح قريباً
بروكسل – أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء 15 أبريل 2026، أن تطبيق التحقق من العمر الخاص بالاتحاد الأوروبي أصبح جاهزاً من الناحية التقنية، وسيطرح قريباً للمستخدمين في إطار مساعٍ لتعزيز حماية الأطفال والقاصرين على الإنترنت.
وتؤكد أرقام داخل المؤسسات الأوروبية وجود قلق متزايد حول سلامة الأطفال عبر الإنترنت، مع وقوع ستة أطفال من كل ألفين تقريباً ضحية للتنمّر الإلكتروني، ونطاق يراوح بين ممارسات التنمّر عبر المنصات الإلكترونية. كما أضافت أن الاتحاد يسعى إلى تسريع تنفيذ القواعد الرقمية ومساءلة المنصات التي لا توفر حماية كافية للقاصرين. وسيكون التطبيق متوافَقاً مع الهواتف والحواسيب، وسيمكن المستخدمين من تأكيد أعمارهم بصورة مجهولة عبر رفع بطاقة الهوية أو جواز السفر، مع مراعاة متطلبات الخصوصية وحماية البيانات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي.
وفي سياق جملة واسعة من التحركات الأوروبية، يأتي هذا التطور في وقت تتجه فيه عدة حكومات نحو فرض حد أدنى لعمر استخدام منصات التواصل الاجتماعي، مع نقاش مستمر حول التأثيرات النفسية والسلوكية لاستخدام اليافعين لهذه المنصات. وتبرز حزمة الإجراءات كجزء من توجه أوسع لتنسيق آليات التحقق من العمر عبر الدول الأعضاء، في ظل نقاشات سياسية وتشريعية مفتوحة بشأن تنظيم وصول القاصرين إلى المنصات الرقمية. وأعلنت فرنسا والدنمارك واليونان وإيطاليا وإسبانيا وقبرص وإيرلندا بالفعل عزمها دمج التطبيق في أنظمتها المعلوماتية الوطنية، داعية مزيداً من الدول الأعضاء إلى الانخراط في هذا المسار، كجزء من إطار عمل أوروبي موحد يربط بين السياسات الرقمية وقواعد حماية البيانات في الاتحاد. تأتي هذه التطورات فيما تواصل المفوضية الأوروبية العمل منذ العام الماضي على إطار موحّد للتحقق من العمر، كما طلبت في أكتوبر 2025 من شركات كبرى مثل سناب ويوتيوب وآبل وغوغل تقديم معلومات حول أنظمتها المعتمدة للتحقق من السن. وكانت خمسة بلدان أوروبية قد أعلنت في يوليو 2025 كدول اختبار أولي لهذا التطبيق قبل توسيع نطاقها لاحقاً.
وقالت فون دير لاين: "أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن تطبيق التحقق من العمر الخاص بالاتحاد الأوروبي أصبح جاهزاً من الناحية التقنية، على أن يُطرح قريباً للمستخدمين." وأضافت هينا فيركونن، نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية: "الآلية الجديدة صُممت مع التركيز على الضمانات المرتبطة بالخصوصية."
