المحكمة الإسبانية: إفراج عن رجل أعمال مغربي في ملف الأنفاق
مدريد – أعلنت المحكمة الوطنية الإسبانية أن القاضية ماريا تاردون أفرجت عن رجل الأعمال المغربي (م. ش. ب) في الملف المتعلق بالنفق الأول المكتشف بمنطقة تراخال ضمن عملية هاديس، وذلك دون فرض تدابير احترازية. غير أن المتهم لن يغادر سجنها، إذ تقرر إبقاؤه رهن الاعتقال الاحتياطي على ذمة قضية جنائية ثانية ترتبط بالنفق الثاني الأكثر تعقيداً (عملية آريس).
القرار جاء خلال جلسة استماع عقدتها المحكمة في إطار القضية المعروفة إعلامياً بأنفاق تهريب المخدرات بين سبتة والمغرب، حيث يظل النفق الأول في حيز الإفراج بينما تبقى تداعيات النفق الثاني قيد النظر.
وفي سياق الأزمة القضائية ذاتها، تُعد قضية الأنفاق السرية من أكثر الملفات الأمنية تعقيداً على الحدود، بالنظر إلى الهندسة المتقدمة للممرات المكتشف. النفق الرئيسي يمتد بعمق نحو 19 متراً تحت الأرض، ويقطع الحدود عبر ثلاث مستويات تضم سككاً حديدية مصغرة، ورافعات كهربائية، وأنظمة ضخ وتصريف مياه، وثلاجات عازلة للصوت لتسهيل نقل الشحنات بعيداً عن الرادار. وتقدر المحققون أنه كان يُهرب ما بين طن واثنين من الحشيش يومياً نحو إسبانيا.
وفي تطور مرتبط، سلّمت السلطات في مدريد مستأجر المستودع الصناعي، المعروف اختصاراً بـ R.J.T، نفسه بعد فرار دام أكثر من عام ونصف، وهو الآن موقوف مع احتمال إطلاق سراحه بكفالة. وأدعى أنه سلم المحل لشخص مغربي دون عقد رسمي، وأنكر علمه بالأعمال الحفرية الهندسية التي جرت داخل ورشته.
وصف المشتبه به (م. ش. ب) نفسه خلال جلسة الاستماع بأنه: "نفى كافة التهم المنسوبة إليه، من أدوار الإدارة أو التمويل أو حفر الممرات الأرضية". وتُشير تقارير الشرطة إلى أنه كان يُعرف بـ "زعيم الزعماء" و"ناقواركيتيكتو" (مهندس المخدرات). وفي سياق موازٍ، قال R.J.T إنه "سلم المحل لشخص مغربي دون عقد رسمي" وأنكر علمه بـ"الأعمال الحفرية الهندسية التي جرت داخل ورشته".
