المشهد على الحدود مع المغرب
\n
أقرت وزيرة الدفاع الإسبانية، مارغاريتا روبليس، أمام لجنة الدفاع بمجلس النواب بأن تفسيراً مغلوطاً وموجّهاً لقرار صادر عن المحكمة العليا الإسبانية كان من أبرز العوامل التي أشاعت المحاولات الجماعية والتدفقات غير المسبوقة للمهاجرين سباحة نحو سبتة المحتلة خلال الأسابيع الأخيرة. جاء ذلك في سياق عرضها لتفسيراتها حول الأزمة على الحدود مع المغرب وتداعياتها على الأمن الوطني.
\n
استندت روبليس إلى تقرير صادر عن هيئة أركان الدفاع يرصد مسار تصاعد التحركات عبر ثلاث مراحل، موضحة أن وتيرة التسلل تحولت من «بضع مئات» إلى تدفق متسارع لآلاف الأشخاص عقب صدور القرار القضائي في يوليو الماضي. كما أشارت إلى أن شبكات التهريب والاتجار بالبشر استغلت منصات التواصل الاجتماعي للترويج لشائعات تدّعي منع الإعادة الفورية للداخلين بحراً، إضافة إلى استغلال مناسبة عيد العرش لبث إشاعات عن تراجع التواجد الأمني، مما أدى إلى انخراط أعداد كبيرة في رحلات المحاولة بدافع الاعتقاد بوجود فراغ رقابي.
\n
قراءات حكومية وتدابير متخذة
\n
يتزامن ذلك مع صورة عامة تعبّر عن ارتباط الأزمة بتنسيق وتعبئة واسعة عبر قنوات رقمية، وفق ما تراه السلطات.
\n
وتقاطع المعطيات التي كشفت عنها وزيرة الدفاع مع الموقف الذي عبرت عنه وزارة الداخلية المغربية مطلع أغسطس الجاري، والتي أكدت اعتماد مقاربة استباقية صارمة قائمة على الرصد المبكر واليقظة الميدانية وتشديد الرقابة براً وبحراً وفق مبدأ التناسب لحفظ الأرواح وصون الحدود؛ مع تحميل المسؤولية الكاملة لشبكات الاتجار بالبشر ومروجي الشائعات الذين يستغلون التأويلات الخاطئة للقرارات القضائية الإسبانية لتضليل الشباب والمغامرة بهم.
\n
في سياق إدارة الأزمة، أعلنت الحكومة الإسبانية عقب أول اجتماع لمجلس الأمن القومي برئاسة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز عن تشكيل قيادة موحدة برئاسة وزير السياسة الترابية لتنسيق إدارة أزمة سبتة، في مستهل أسبوع برلماني يشهد جلسات استماع لثمانية وزراء.
