مراجعة Reality Check للمزاعم عن سبتة
دحضت منصة NewsGuard Reality Check الأمريكية المتخصصة في التحقق من الأخبار المزاعم التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي حول تورط إسرائيل في أحداث الهجرة الجماعية التي شهدتها مدينة سبتة المحتلة في نهاية يوليو الماضي. أكدت المنصة في تقريرها التحقيقي أن الادعاءات المرتبطة بجهاز الاستخبارات الإسرائيلي لا تستند إلى دليل موثق، وأنها بنيت على منشور منسوب إلى حساب غير مرتبط بالموساد. تم التحقق من أن المنشور المذكور قد حُذف لاحقاً، في حين أن الحساب الرسمي المعروف للموساد على منصة X لم ينشر أي محتوى منذ شتنبر 2020. كما أشارت إلى أن عدداً من الشخصيات والحسابات المعروفة بترويج نظريات المؤامرة ساهمت في نشر هذه الادعاءات دون تقديم أدلة.
وفي إطار المراجعة نفسها، فندت المنصة مزاعم أخرى تتعلق بوجود تمويل أميركي للمغرب بغرض تسهيل عبور المهاجرين نحو سبتة. أوضحت أن مبلغ 40 مليون دولار المذكور وارد في مشروع قانون أميركي مخصص لبرامج التعاون العسكري والتنمية الاقتصادية والمبادرات الإنسانية، ولا يرتبط بسياسة الهجرة أو إدارة الحدود. كما لفتت إلى أن مشروع القانون لم يدخل حيز التنفيذ بعد، إذ لا يزال في انتظار استكمال مساره التشريعي داخل الكونغرس الأميركي. يأتي ذلك في وقت تتواصل فيه محاولات تحميل أطراف خارجية مسؤولية أحداث سبتة، رغم غياب الأدلة التي تثبت هذه الروايات. ويؤكد التقرير على ضرورة التعامل مع الأزمة بناءً على الوقائع والمعطيات الموثقة، والابتعاد عن الادعاءات غير المدعمة، وسقوط إحدى الروايات البارزة التي سعت لربط المغرب وأحداث سبتة بسيناريوهات خارجية لم تثبتها أي جهة مستقلة متخصصة في التحقق من المعلومات.
وقالت المنصة في إطار تفنيدها: «الادعاءات التي نسبت الأزمة إلى جهاز الاستخبارات الإسرائيلي لا تستند إلى أي دليل موثق»، كما أشارت إلى أن «المنشور الذي استند إليه مروجو هذه الرواية حُذف لاحقاً» وأن «الحساب الرسمي المعروف للموساد على منصة X لم ينشر أي محتوى منذ شتنبر 2020». وتابعت بأن «عدداً من الشخصيات والحسابات المعروفة بترويج نظريات المؤامرة» أسهمت في نشر الادعاءات دون تقديم أدلة. وأكدت أن «لا يزال مشروع القانون في انتظار استكمال مساره التشريعي داخل الكونغرس الأميركي» وأنه ليس مرتبطاً بسياسة الهجرة.
