البنك الدولي يمنح المغرب 500 مليون لدعم النمو الأخضر
وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على حزمة تمويلية بقيمة 500 مليون دولار لصالح المغرب، في إطار قرض سياسات التنمية الأول، لدعم توفير فرص الشغل وتعزيز النمو الأخضر. التمويل، الأول ضمن سلسلة من ثلاث عمليات مبرمجة، يهدف إلى تمكين المغرب من تنفيذ مسار لإسناد التشغيل وتحفيز الانتقال إلى اقتصاد أكثر استدامة، عبر تحسين سياسات سوق العمل، وتعزيز دينامية المقاولات، خصوصاً من صغرى ومتوسطة الحجم، إضافة إلى دعم استثمارات محفزة في الطاقة النظيفة وكفاءة الطاقة والصناعات الدوائية الموجهة للتصدير.
ووفقاً لبيان المؤسسة المالية الدولية، يعكس القرض التزاماً راسخاً بمواكبة الجهود الرامية إلى توسيع آفاق الشغل المستدام عبر دعم سياسات سوق العمل وتهيئة بيئة موائمة للمشروعات. كما يشمل البرنامج تعزيز برامج سوق الشغل النشطة للوصول إلى أكثر من 330 ألف باحث عن فرص عمل بحلول عام 2029، وتطوير انسجام منظومة التعليم والتكوين المهني مع متطلبات القطاع الخاص. كما يهدف إلى رفع نسبة مشاركة النساء في سوق العمل عبر توسيع عرض خدمات رعاية الأطفال المرخصة بما يتيح أكثر من 40 ألف مكان إضافي وإتاحة 1,200 وظيفة مباشرة للنساء في هذا القطاع.
إضافة إلى ذلك، تدعم هذه العملية إصلاحات مناخ الاستثمار وإجراءات تحسين بيئة الأعمال مع تركيز خاص على المقاولات الصغيرة والمتوسطة كجزء من مسعى بناء اقتصاد أكثر شمولا ومرونة. كما أشارت بريتون وودز إلى أن المغرب يعمل على تحديث إطار معالجة صعوبات المقاولة وتسهيل تسوية حالات التعثر المالي وتعزيز آليات ضمان القروض للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تبسيط إجراءات الاستثمار عبر المراكز الجهوية للاستثمار. وفي سياق مواصلة المغرب جهوده في توسيع قطاع الطاقات المتجددة، يوفر التمويل دعماً في توقيت مناسب لإزالة العوائق أمام انخراط المستثمرين من القطاع الخاص، كما يدعم تطوير خدمات كفاءة الطاقة ويعزز الصناعة الدوائية المغربية لتوسيع حضورها في الأسواق الدولية، مع توقع ارتفاع أهداف التصدير بنحو سبعة أضعاف بحلول 2029.
أوضح أحمدو مصطفى ندياي، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، أن «هذه الإصلاحات تعالج أحد أبرز العوائق المزمنة أمام إحداث فرص الشغل في المغرب، والمتمثل في بطء نشوء المقاولات ذات النمو المرتفع وتطورها». وأضاف أن «من خلال تحسين بيئة الأعمال، ومعالجة القيود القطاعية، ودعم نشوء هذه المقاولات وتطورها بشكل متزامن، تسهم هذه العملية في تهيئة الظروف الملائمة لنمو المقاولات، وتجاوز الصعوبات المالية، واستقطاب استثمارات مستدامة».
