بيان مشترك حول قرار 2797 والحكم الذاتي المغربي
في فيينا، أعلنت جمهورية النمسا دعمها للقرار 2797 (2025) الذي تبناه مجلس الأمن الدولي، مؤكدة أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل أحد الحلول الأكثر قابلية للتطبيق في النزاع حول الصحراء المغربية.
جاء ذلك في بيان مشترك صدر اليوم عقب لقاء عقد في العاصمة النمساوية بين بيات مينل-ريسينغر، الوزيرة الفدرالية للشؤون الأوروبية والدولية بجمهورية النمسا، وناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الذي يقوم بزيارة عمل إلى النمسا. اللقاء أكد الالتزام المشترك بموقف يؤيد مسار التسوية الذي يراه المغرب من خلال خطته للحكم الذاتي، وذلك في إطار جهود المجتمع الدولي لحل النزاع.
ووفقا للبيان المشترك، رحبت النمسا بتبنّي قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797، ودعت إلى أن يدعم القرار الجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي من أجل تسهيل وقيادة المفاوضات على أساس مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب، بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من الأطراف. كما أشارت النمسا في البيان إلى أنها تشيد بإرادة المغرب في تفصيل آليات تنزيل الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية.
ويرى المصدر أن هذا الموقف يعكس توافقاً دولياً متنامياً في الدينامية التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس لصالح مغربية الصحراء ودعم مبادرة الحكم الذاتي، والتي توجت بتبني مجلس الأمن للقرار 2797 في 31 أكتوبر 2025.
وورد في البيان أيضاً نقلٌ مباشر لثلاثة اقتباسات رئيسية، من بينها: "حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل أحد الحلول الأكثر قابلية للتطبيق"; و "تيسير وقيادة المفاوضات على أساس مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب، بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من الأطراف"; و "أشادت النمسا بإرادة المغرب تفصيل كيفية تنزيل الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية".
