توقيف دولي في المضيق يعزز التعاون المغربي-الإنتربول
تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يوم الخميس 14 مايو الجاري، من توقيف مواطن نرويجي يبلغ من العمر 72 عاماً في منطقة قروية بضواحي مدينة المضيق. ويُشكّل الموقوف موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية النرويجية.
وبحسب المعطيات المتوفرة، يشتبه في ارتباطه بشبكة إجرامية دولية تعمل في تبييض الأموال، وهو ما يبرر توقيفه في إطار الجهود الرامية إلى تنفيذ مذكرات القبض الدولية وملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم خارج الحدود الوطنية. وتُعد هذه الخطوة جزءاً من المسعى الأمني المغربي الرامي إلى تعزيز الاستجابة الدولية في قضايا الجريمة العابرة للحدود. وقد جرى التوقيف وفق الإجراءات القانونية المرتبطة بمسطرة التسليم، مع الإبقاء على الحالات القانونية للمشتبه فيه خاضعة لمتطلبات القانون المغربي المعمول به حتى الانتهاء من المسار القضائي المعمول به في هذا النوع من القضايا.
وبعد توقيفه، أظهرت عملية تنقيطه في قاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول أنه مبحوث عنه دولياً بناءً على أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن المكتب المركزي الوطني في أوسلو، للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية دولية تنشط في تبييض الأموال. وفي إطار الإجراءات القانونية المرتبطة بمسطرة التسليم، ووفق القنوات المعتمدة في التعاون الأمني الدولي، جرى وضع المشتبه فيه تحت الحجز الإداري وفتح ملف للتسليم وفق القوانين المعمول بها. وفي سياق ذلك، كُلِّف المكتب المركزي الوطني مكتب أنتربول الرباط، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، بإشعار نظيره في دولة النرويج بواقعة التوقيف وتبادل الوثائق والمعلومات اللازمة لاستكمال مساطر التسليم وفق القواعد المتبعة. وتؤكد هذه الخطوات على التكامل بين المصالح المغربية ونظيرتها الدولية عبر شبكة أنتربول في رصد وتتبع المطلوبين دولياً ضمن قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
وتأتي هذه التطورات في سياق علاقات التعاون الدولي في المجالات الأمنية، وتُبرز الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
