تصريحات الوزيرة حول الساعة القانونية في المملكة
أعلنت أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، في جلسة علنية بمجلس النواب يوم الاثنين أن نظام الساعة القانونية للمملكة يخضع لضوابط قانونية وتنظيمية صارمة، ولا يعتبر قراراً قطاعياً أو تدبيراً عشوائياً.
وأوضحت أن الاستمرار في إضافة 60 دقيقة مؤطر بموجب المرسوم رقم 2.18.855، وأن تعديل توقيت GMT+1 ليس قراراً معزولاً بل جزءاً من مقاربة حكومية شاملة تهدف إلى موازنة متطلبات الاندماج الاقتصادي الدولي مع تطلعات المواطنين. كما أكدت أن أي مراجعة لهذا النظام يجب أن تتم في إطار مؤسساتي مسؤول يضمن استقرار القرار العمومي.
وأضافت أن الحكومة تتعامل مع ملف الساعة الإضافية بمقاربة شمولية تراعي استمرارية المرفق العام وتوازن بين مصالح القطاعات المعنية. قالت إن أي تعديل في النظام يجب أن يتم وفق إطار مؤسساتي يحترم القوانين والنصوص التنظيمية. كما أشارت إلى أن استمرار إضافة 60 دقيقة مرتبط بالمرسوم المذكور، وليس خطوة عشوائية، وأن القطاعات المعنية اتخذت تدابير لمواكبة الآثار اليومية على الأسر والإدارات والمدارس عبر ملاءمة أوقات العمل وتكييف الزمن المدرسي وفق الخصوصيات المجالية.
وقالت الوزيرة: «نظام الساعة القانونية للمملكة يخضع لضوابط قانونية وتنظيمية صارمة، وليس مجرد قرار قطاعي أو تدبير عشوائي». و«الاستمرار في إضافة 60 دقيقة مؤطر بالمرسوم رقم 2.18.855». و«أي مراجعة لهذا النظام يجب أن تتم في إطار مؤسساتي مسؤول يضمن استقرار القرار العمومي». كما أشارت إلى أن القطاعات المعنية عملت على اتخاذ تدابير مواكبة لتقليص الآثار السلبية، من خلال ملاءمة أوقات العمل بالإدارات وتكييف الزمن المدرسي حسب الخصوصيات المجالية.
