تقرير النقابة: مخاوف من تراجع حرية الصحافة في المغرب
أعلنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن مخاوفها من تراجع حالة حرية الإعلام في المغرب، مسجّلة عودة متابعة الصحافيين عبر الشكايات واللجوء إلى القانون الجنائي كآلية لمساءلتهم. جاء ذلك خلال لقاء صحفي نظم اليوم الأربعاء بمقر النقابة في الرباط، خصص لتقديم تقرير النقابة حول حرية الصحافة وأوضاع الصحافيين بالمغرب.
قال أحمد خشيشن، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إن السنة الجارية عرفت نقاشا حول هذه القضايا وتداعياتها على القطاع الإعلامي، مضيفا أن اللقاء يهدف إلى عرض تقرير النقابة حول حرية الصحافة وأوضاع الصحافيين بالمغرب وتوثيق التطورات التي شهدها القطاع. وأشار إلى أن هذه القضايا تشكل محور اهتمام النقابة وتستدعي متابعة مستمرة من المهنيين والجهات المعنية من أجل تعزيز مبادئ الشفافية وحقوق الصحافيين.
ويُعَد هذا اللقاء مناسبة لإطلاق تقرير النقابة حول حرية الصحافة وأوضاع الصحافيين في المغرب، وهو خطوة تهدف إلى ترسيخ عملية التوثيق والتقييم المستمرين للوضع الإعلامي في البلاد. ويركز التقرير، بحسب ما أُعلن خلال الحدث، على رصد التطورات الرئيسية في مجال حرية التعبير وتحديد التحديات التي تواجه الصحافيين في الممارسة اليومية، مع التأكيد على أهمية حماية العمل الصحفي كرافعة للديمقراطية والإعلام المسؤول. وتؤكد النقابة أن النتائج التي ستظهر في التقرير ستوفر مرجعا للمهنيين وللمؤسسات المعنية بالحقوق والحريات الإعلامية، وتدعو إلى حوار بناء وتدقيق في السياسات التي تؤثر على ميدان الصحافة.
وختم أحمد خشيشن كلمته خلال اللقاء قائلا: «إن السنة الجارية عرفت نقاشا حول حرية الصحافة وأوضاع الصحافيين بالمغرب». وتبقى النقابة منتبهة لهذه التطورات وتؤكد أنها ستواصل رصدها للإعلام وتقييمها بشفافية.
