إشارة PMI تدق ناقوس الركود في فرنسا
أظهرت بيانات أولية صادرة عن إس آند بي غلوبال أن نشاط القطاع الخاص في فرنسا انكمش في مايو/أيار 2026 بأسرع وتيرة منذ نحو خمس سنوات ونصف، متأثراً بالحرب في الشرق الأوسط وارتفاع تكاليف الطاقة والوقود، مما يضغط على ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
ووفق القراءة المركبة لمؤشر PMI — الذي يقيس أداء قطاعي الخدمات والتصنيع معاً — انخفض إلى 43.5 نقطة في مايو من 47.6 نقطة في أبريل، مسجلاً أدنى مستوى منذ أواخر 2020. وتظل القراءة دون 50 نقطة دليلاً على انكماش الاقتصاد. وتراجع مؤشر الخدمات الأولي إلى 42.9 نقطة، وهو الأدنى خلال 66 شهراً وأقل من توقعات المحللين البالغة 46.6 نقطة. كما عاد مؤشر التصنيع إلى الانكماش بقراءة 48.9 نقطة مقابل 52.8 نقطة في أبريل. وأشارت الشركات المشاركة في المسح إلى أن ارتفاع أسعار الوقود والطاقة، إلى جانب حالة عدم اليقين المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط، أثرت بقوة في الطلب والطلبيات الجديدة. وقال جو هايز، كبير الاقتصاديين لدى S&P Global Market Intelligence، إن البيانات لشهر مايو تقدم «صورة قاتمة» للاقتصاد الفرنسي، مع امتداد صدمة أسعار النفط إلى قطاعات أوسع.
وتزيد هذه القراءة من مخاطر الركود في فرنسا، خصوصاً مع تراجع الطلبات الجديدة وتزايد تكاليف الإنتاج والنقل. كما أظهرت بيانات منفصلة أن اقتصاد منطقة اليورو ككل تعرض لضغوط مماثلة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وتراجع الطلب على الخدمات.
