الحكم والتبعات
أصدرت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، دائرة أمن الدولة، حكما بالسجن ثلاث سنوات وتغريم مواطن إماراتي خمسة ملايين درهم، بعد إدانته بنشر مقطع فيديو تضمن تحريضاً ودعوة إلى الزواج من قاصرات في المغرب. وأوضح الحكم أن المحتوى المنشور يمثل مخالفة جنائية ويتعارض مع القوانين المعمول بها في الدولة. كما أشار إلى ادعاء المتهم في دفاعه بأن القوانين المغربية تسمح بهذا الزواج، إلا أن المحكمة أكدت عدم قبول هذا الادعاء وفق القوانين الإماراتية.
ويشمل الحكم أيضاً فرض الغرامة المالية البالغة خمسة ملايين درهم وفق القرار الصادر عن دائرة أمن الدولة. وتؤكد وسائل الإعلام الإماراتية استناداً إلى بيان رسمي أن مقطع الفيديو تضمن تحريضاً ودعوة إلى الزواج من قاصرات في المغرب، وأن المتهم زعم أن المغرب يسمح بذلك بموجب قوانينه. وتندرج هذه القضية ضمن اختصاص الدائرة وتحت مظلة الأمن الوطني. ولم تُكشف تفاصيل إضافية عن إجراءات التنفيذ أو تدابير مرتبطة بالحكم في البيان الرسمي المنشور، وفق التقارير الإعلامية المحلية.
ولم تُنشر اقتباسات مباشرة من البيان الرسمي في التغطية المتداولة حتى الآن، وتظل المعلومات المتاحة حتى اللحظة مستندة إلى ما بثته وسائل الإعلام الإماراتية عن البيان الرسمي، دون تفاصيل إضافية متاحة علناً في المصدر الموثوق المشار إليه.
