بيان النقابة حول أحكام المحكمة بتطوان
أعلنت النقابة الوطنية لسيارات الأجرة، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، اليوم الأربعاء 5 غشت 2026 رفضها القاطع للأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية بتطوان بحق عدد من مهنيي سيارات الأجرة المتابعين بتهمة المساعدة على الهجرة غير النظامية، معتبرة أن هذه الأحكام قاسية ولا تتسق مع طبيعة المهام القانونية التي يزاولها سائقو سيارات الأجرة، مع احترامها لاستقلال السلطة القضائية. وتعود الوقائع إلى قيام السائقين بنقل المواطنين بين تطوان والفنيدق خلال فترة شهدت توافداً كبيراً للمواطنين نحو المدينة، دون صدور أي قرار رسمي يمنع التنقل أو يفرض قيوداً على نقل الركاب.
في بيان استنكاري صدر اليوم ذاته، أكد المكتب الإقليمي للنقابة أن السائقين المعنيين كانوا يؤدون عملهم المعتاد بنقل المواطنين بين تطوان والفنيدق، خلال فترة شهدت توافداً كبيراً للمواطنين نحو المدينة، دون صدور أي قرار رسمي يمنع التنقل أو يفرض قيوداً على نقل الركاب؛ مضيفاً أن القانون لا يمنح لسائق سيارة الأجرة أي صلاحية لمراقبة هوية الركاب أو الاستفسار عن وجهاتهم أو نواياهم، لأن هذه الاختصاصات تبقى من صميم مهام السلطات المختصة.
وشددت النقابة على أن حرية التنقل داخل التراب الوطني حق يكفله الفصل 24 من الدستور، معتبرة أن تحميل السائق مسؤولية تنقل المواطنين أو مساءلته عن اختياراتهم الشخصية يخرج عن نطاق مسؤولياته القانونية، كما حذرت من تكريس سابقة قد تجعل المهنيين يتحملون تبعات أفعال لا يملكون أي سلطة قانونية لمنعها أو التحقق منها. وختمت البيان بإعلان رفضها الكامل لهذه الأحكام، ودعت محكمة الاستئناف إلى إعادة النظر في الملف بما يحقق العدالة ويضمن التطبيق السليم للقانون، كما وجهت نداء إلى مختلف الهيئات النقابية والحقوقية والفعاليات المدنية للتضامن مع مهنيي سيارات الأجرة والدفاع عن حقوقهم، حماية للمهنة وصونا لكرامة العاملين بها.
