كشف فوزي لقجع، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، أن الكلفة الإجمالية لتنفيذ البرنامج الانتخابي للحزب خلال الولاية المقبلة ستبلغ 390 مليار درهم على مدى خمس سنوات، من بينها 314 مليار درهم ستتحملها الدولة من الميزانية العامة، بينما ستتأتى باقي الموارد من مساهمات مختلف المتدخلين، وفي مقدمتهم الجماعات الترابية والجهات والمجالس الإقليمية.
وقدم لقجع هذه المعطيات خلال الحلقة الثالثة من بودكاست «بوضوح»، موضحاً أن البرنامج يندرج ضمن تصور متكامل لـ«الدولة الاجتماعية».
108 مليارات درهم للحماية الاجتماعية
يتوزع التمويل المقترح على محاور عدة، إذ خُصص مبلغ 108 مليارات درهم للحماية الاجتماعية وإصلاح منظومة التقاعد، بما في ذلك رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 3000 درهم.
كما يتضمن البرنامج 93 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية، و30 مليار درهم لإدماج الشباب عبر التكوين والتحفيز والإدماج داخل المنظومة الاقتصادية، فضلاً عن 26 مليار درهم للبنيات التحتية وتسريع تطويرها. وتبلغ مساهمة الدولة في برامج التنمية المجالية المندمجة 57 مليار درهم.
التمويل والاقتراض
وقال لقجع إن تنفيذ هذه الالتزامات لا يقوم على إجراءات ظرفية منفصلة، بل على رؤية متكاملة، مشدداً على أن تنزيلها لا يفترض اللجوء إلى المديونية بشكل غير محسوب.
وأوضح أن التحكم في عجز الميزانية في حدود 3% من الناتج الداخلي الخام سيقلص تلقائياً حاجيات الدولة إلى الاقتراض، مشيراً إلى أن كل نقطة من الناتج الداخلي الخام تعادل، وفق المعطيات التي قدمها، نحو 14 مليار درهم. وأضاف أن الفرق بين عجز يبلغ 3% وآخر يصل إلى 7% ينعكس مباشرة على حجم التمويل المطلوب.
توقعات بتراجع نسبة المديونية
وتوقع لقجع تراجع نسبة المديونية من 66.8% من الناتج الداخلي الخام في نهاية السنة إلى نحو 62% في أفق 2031، معتبراً أن هذه المستويات تظل بعيدة عن مناطق الخطر وفق المعايير الدولية.
وأشار إلى أن نحو ثلثي مديونية المغرب داخلية، مقابل الثلث في الخارج، ما يحد من مخاطر تقلبات أسعار العملات، إضافة إلى استفادة المملكة من خط الضمان الممنوح من صندوق النقد الدولي، بما يتيح الولوج إلى الأسواق الخارجية بشروط تمويلية ميسرة.
وأوضح أن موارد المديونية تُوجه، وفق القواعد المالية المعمول بها، إلى الاستثمار وليس نفقات الاستهلاك، بما يشمل البنيات التحتية والصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية.
كما ربط ذلك بمواصلة إصلاح منظومة المقاولات العمومية وتعزيز مساهمتها في تمويل الميزانية، مع توقع استقرار كتلة الأجور ونفقات تسيير الإدارة مقارنة بالناتج الداخلي الخام.
استمرار التواصل مع المواطنين
وقال لقجع إن الحملة الانتخابية أتاحت الاطلاع على انتظارات المواطنين وأوجه الخصاص في مختلف جهات المملكة، مؤكداً استمرار التواصل والاستماع بعد انتهائها، واعتبار المواطن شريكاً في صياغة السياسات العمومية، سواء في الجبال أو السهول أو الصحراء أو الأطلس أو مناطق الشمال.
