قدّم حزب التجمع الوطني للأحرار حصيلة ولايته الحكومية الحالية باعتبارها انتقالاً بالتزامات برنامجه الانتخابي لسنة 2021 إلى إجراءات ونتائج قابلة للقياس بحلول سنة 2026، وذلك بالتزامن مع تكثيف جولاته التواصلية بمختلف جهات المملكة.
وتشمل الحصيلة، وفق المعطيات المقدمة خلال هذه اللقاءات، توسيع التغطية الصحية، وتفعيل الدعم الاجتماعي المباشر، ودعم السكن، وتعزيز الحوار الاجتماعي، وتحسين القدرة الشرائية للأجراء والطبقة المتوسطة.
أرقام الحصيلة الحكومية
ارتفع عدد المستفيدين من التغطية الصحية، بحسب الحصيلة المعروضة، من 9 ملايين إلى 32 مليون مواطن، فيما وُجّه الدعم الاجتماعي المباشر إلى 4 ملايين أسرة. كما جرى تأهيل 1400 مركز صحي للقرب، مع الاقتراب من تحقيق هدف مليون منصب شغل.
وتضمنت الإجراءات كذلك زيادة أجور الأساتذة والأطباء والأساتذة الجامعيين بما يتراوح بين 2500 و3000 درهم، إلى جانب رفع أجور الموظفين وزيادة الحد الأدنى للأجور في القطاعين المشار إليهما بـ«السميك» و«السماك».
«العمل والنتائج» بدل «المناسبة السياسية»
وخلال المحطات التواصلية، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش وقياديون ومسؤولون في الحزب أن هذه النتائج تعكس، بحسب طرحهم، نهجاً تدبيرياً يقوم على «العمل والنتائج» بدلاً من «المناسبة السياسية».
وربط مسؤولو الحزب الحصيلة بالالتزام بالبرنامج الحكومي وتدبير المالية العمومية، رغم الأزمات الاقتصادية والدولية وتوالي سنوات الجفاف.
برنامج انتخابي قائم على القياس
ويطرح الحزب هذه الحصيلة قاعدة لبرنامج انتخابي جديد يعتمد، وفق عرضه، على أرقام قابلة للقياس والتقييم، ويضع المتابعة الشعبية ونسب الإنجاز في صلب التدبير السياسي والمسؤولية الانتدابية.
كما يقدّم برنامجه باعتباره تعاقداً قائماً على التزامات محددة وواقعية، بدلاً من الوعود العامة، مع مراعاة التوازنات المالية والإمكانات الفعلية للبلاد.
وقال الحزب إن تحديد أولويات هذا العرض السياسي تم عبر التجذر الميداني والإنصات المباشر لتطلعات المواطنين في مختلف الجهات. ويعتبر التجمع الوطني للأحرار أن القرب من المواطنين يشكل عاملاً أساسياً لاستمرار الدينامية التنموية، وأن الحصيلة الحكومية لا تقتصر على جرد المنجزات، بل توفر أساساً لاقتراحات وتعاقد مستقبلي أكثر طموحاً بين الدولة والمجتمع.
