قبل يومين من موعد الاقتراع المقرر في 23 شتنبر ضمن الانتخابات التشريعية لسنة 2026، تحتدم المنافسة في إقليم الحوز بين 11 لائحة حزبية للظفر بالمقاعد الأربعة المخصصة للإقليم.
وتكتسي هذه الانتخابات أهمية خاصة باعتبارها الأولى منذ زلزال شتنبر 2023، إذ يواجه البرلمانيون الحاليون اختباراً بشأن ملفات إعادة الإعمار وتعويض الأسر المتضررة وتحسين البنية التحتية، ولا سيما في مناطق أمزميز وأسني وثلاث نيعقوب وإغيل.
إعادة الإعمار في صدارة النقاش
تجري الحملة الانتخابية وسط ارتفاع انتظارات سكان الإقليم، خصوصاً في الدواوير الجبلية التي لا تزال تواجه صعوبات في الولوج إلى الخدمات. وأصبح ملف إعادة الإعمار محور النقاش الانتخابي اليومي، إلى جانب قضايا التشغيل والتعليم والصحة.
كما يراهن المرشحون على تعبئة الناخبين في المداشر والقرى والأسواق الأسبوعية، في وقت لم تحسم فيه كتلة ناخبة صامتة اختيارها بعد.
أسماء بارزة في السباق
يتصدر لحسن الأجودي لائحة التجمع الوطني للأحرار، وهو رئيس جماعة سيدي عبد الله غياث، ويقود حملة ميدانية بدعم من عدد من رؤساء الجماعات وقيادات الحزب.
كما ينافس أحمد التويزي، وكيل لائحة الأصالة والمعاصرة، مستفيداً من صفته رئيساً للفريق النيابي للحزب ورئيساً لجماعة أيت أورير، ومن تجربته البرلمانية وشبكة علاقاته المحلية.
وتضم المنافسة كذلك إبراهيم أوتوكارت، وكيل لائحة الحركة الشعبية والرئيس السابق للمجلس الإقليمي للحوز والنائب السابق خلال الفترة بين 2011 و2016، الذي تركز حملته على المناطق الجبلية.
ويسعى محمد أدموسى، وكيل لائحة حزب الاستقلال، إلى الفوز بولاية ثالثة، مستثمراً تجربته البرلمانية للحفاظ على موقعه ضمن برلمانيي الإقليم.
الشباب والمشاركة يحسمان السباق
تواصل لوائح الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية والاتحاد الدستوري والعدالة والتنمية وجبهة القوى الديمقراطية والحزب الاشتراكي الموحد وفيدرالية اليسار حملاتها عبر التواصل المباشر واللقاءات الميدانية.
ويلاحظ خلال هذه الحملة حضور قوي للشباب، سواء ضمن اللوائح المرشحة أو بين الناخبين، مع طرح أسئلة مباشرة بشأن التشغيل والتعليم والصحة، ما أضفى دينامية مختلفة مقارنة بالاستحقاقات السابقة.
ويتركز جزء كبير من الخطاب الانتخابي على العلاقات العائلية والمحلية والوعود المرتبطة بمشاريع محددة، مثل إنشاء الطرق والإعداديات والمراكز الصحية، أكثر من النقاش حول البرامج الحزبية.
ويتوقع متتبعون للشأن المحلي أن يكون مستوى المشاركة عاملاً حاسماً في تحديد الخريطة النهائية للمقاعد الأربعة، في إقليم تتفاوت فيه نسب المشاركة تقليدياً بين الجماعات الحضرية والقروية.
