البرلمان يناقش صلاحيات الجهات بمشروع تنظيم
في جلسة عقدت اليوم أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، قدم وزير الداخلية مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات كإطار تنظيمي يحكم صلاحيات الجهات وتعاونها مع باقي أجهزة الدولة. وتأتي المحادثات في إطار مناقشة المشروع داخل اللجنة المختصة لبحث جوانب التطبيق وآليات العمل على مستوى الجهات.
وفي إطار النقاش، عبر رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، عن موقف معارض لتدبير الشأن الجهوي، منتقداً الاختلال في الشق الديمقراطي، ومشيراً إلى أن هيمنة الأغلبية على مختلف الجهات أفرزت ممارسات تمس بمبدأ الحياد.
وتجري النقاشات اليوم أمام اللجنة في إطار التفاعل مع عرض الوزير للمشروع التنظيمي المتعلق بالجهات، وهو إطار تنظيمي يحكم صلاحيات الجهات وتعاونها مع باقي أجهزة الدولة، بحسب ما عرض أمام اللجنة. وتشارك في هذه المداولات فرق نيابية مختلفة، وتُطرح أسئلة حول بنود المشروع وتفسيراتها العملية وتاريخ تطبيقها، فيما تواصل اللجنة الاستماع إلى تفسيرات الوزارة وملاحظات النواب بشأن المسار التنفيذي للمشروع في الفترة المقبلة.
وفي إطار مداخلته الختامية، قال رشيد حموني: الاختلال في الشق الديمقراطي لتدبير الشأن الجهوي، مضيفاً أن هيمنة الأغلبية على مختلف الجهات أفرزت ممارسات تمس بمبدأ الحياد.
