تدبير الماء ينتقل إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات
أعلن وزير التجهيز والماء نزار بركة أن تدبير قطاع الماء انتقل إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات كإطار إداري جديد لإدارة الموارد المائية وتقديم الخدمات المرتبطة بها. وقال إن هذه الشركات الجديدة لا تزال في مرحلة انتقالية وتستدعي مواكبة مستمرة لتقوية قدراتها وضمان أدائها الفعّال في مختلف أقاليم المملكة.
وفي شرح للإصلاح الجاري، أوضح الوزير أن المسار لا يقتصر على توسيع الربط الفردي للماء الصالح للشرب، بل يعتمد على هندسة استباقية ترتكز على إحداث وتجهيز مكوّنات وآليات جديدة لضمان استمرارية الإمداد وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والقطاعات الاقتصادية.
تأتي هذه التصريحات ضمن إطار تحولات تنظيمية واسعة في قطاع الماء، حيث تنتقل مسؤوليات الإشراف والإدارة إلى كيانات جهوية متعددة الخدمات مع تعزيز آليات الرقابة والتنسيق والتقييم لضمان الالتزام بمعايير الكفاءة والاستدامة. وتؤكد المصادر الرسمية أن الانتقال إلى هذا النموذج يفرض إجراءات مواكبة وتطوير قدرات بشرية وتقنية وإدارية حتى تستطيع هذه الشركات تحقيق الأداء الفعّال وفق معايير موحدة على المستوى الوطني. وتُرتّب هذه التطورات على الدولة إعداد خطة استراتيجية توازن بين توسيع الخدمات وتحسين كفاءتها وتقليل الهدر وتوفير موارد مائية مستدامة للمجتمعات والأنشطة الاقتصادية.
قال الوزير إن تدبير قطاع الماء ينتقل إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات، وهذه الكيانات الجديدة ما تزال في مرحلة انتقالية وتتطلب مواكبة لتقوية قدراتها وضمان أدائها الفعّال. وأضاف إن الإصلاح الجاري لا يقتصر على توسيع الربط الفردي بالماء الصالح للشرب، بل يركز على هندسة استباقية ترتكز على إحداث وتجهيز بنيات أساسية ونُظم دعم لضمان استدامة الإمدادات.
