أعلن محمد شوكي، رئيس التجمع الوطني للأحرار، اللجوء إلى القضاء وتقديم شكايات ضد كل من يثبت تورطه في اختلاق ادعاءات تمس شخصه وسمعته، أو نشرها أو إعادة ترويجها أو نسبتها إليه.
ويأتي ذلك على خلفية استمرار تداول هذه المزاعم خلال الأيام الأخيرة عبر عدد من المنابر والوسائط، ومن طرف بعض الأشخاص. واحتفظ شوكي، وفق بلاغ موجّه إلى الرأي العام، بكامل حقوقه في مباشرة جميع المساطر التي يكفلها القانون لحماية اسمه وسمعته وحقوقه.
شوكي ينفي صحة الادعاءات
وأكد شوكي أن الادعاءات المتداولة في هذا الشأن «عارية من الصحة»، موضحاً أن إعادة نشرها وتوسيع نطاق تداولها لا يمنحها أي حجية ولا يغير طبيعتها، كما لا يعفي ناشريها ومروّجيها من المسؤولية التي يرتبها القانون.
وأوضح أن المؤسسات المختصة تظل الإطار الوحيد للفصل في هذه الادعاءات، وتحديد المسؤوليات، وترتيب الآثار القانونية المترتبة عنها.
احترام حرية التعبير
وقال شوكي إنه يحترم بشكل كامل حرية التعبير وحق النقد، باعتبارهما من الحقوق المكفولة قانوناً، لكنه شدد على أن ممارستهما تظل مرتبطة باحترام حقوق الأشخاص وكرامتهم وسمعتهم.
وأضاف أن حرية التعبير والنقد لا يمكن أن تشكلا، بأي حال، سنداً لنشر ادعاءات أو لنسب وقائع إلى أشخاص على نحو يمس حقوقهم.
اللجوء إلى المسار القضائي
وأشار شوكي إلى أنه التزم، منذ بداية إثارة هذه الادعاءات، بما تقتضيه المسؤولية من ضبط للنفس واحترام للمؤسسات، وتجنب الانجرار إلى سجالات لا تخدم إظهار الحقيقة.
ومع استمرار تداول المزاعم، قرر اتخاذ المسار القضائي في مواجهة كل من تثبت علاقته بها، سواء عبر اختلاقها أو نشرها أو إعادة ترويجها أو نسبتها إليه.
وجدد شوكي ثقته الكاملة والراسخة في مؤسسات الدولة وفي استقلال القضاء، مؤكداً أنه سيمتنع عن الدخول في أي سجال بشأن الموضوع، وسيترك للقضاء ممارسة اختصاصاته في إطار سيادة القانون والاحترام الواجب للمؤسسات.
