قضاء الرباط يحسم إجراءات إدارة الملكية المشتركة
أصدرت ابتدائية الرباط حكماً قضائياً بارزاً يعيد إلى الواجهة آلية إدارة الملكية المشتركة. الحكم ألزم مالكاً يقيم في الرباط بدفع مستحقات \”السانديك\” المتراكمة على مدى عقد كامل، وذلك بعد امتناعه عن دفع مساهماته الشهرية التي حُدِّدت قيمتها بـ100 درهم. وبناءً على ذلك بلغ الدين الإجمالي نحو 12 ألف درهم. القرار يهدف إلى إرساء معايير أكثر صرامة في تحصيل رسوم الصيانة وضمان استمرارية الخدمات المشتركة، وهو رد فعل على ظاهرة التهرب من الدفع التي أضعفت كثيراً من المجمعات السكنية في المملكة، وتؤكد جدّية القضاء في استخدام أدوات الإلزام السريع لمعالجة الخلل الناتج عن التأخر في الدفع.
استند الحكم إلى مقتضيات المادة 25 من القانون 18.00، مؤكداً أن صيانة الأجزاء المشتركة واجب قانوني لا يسقط بالتقادم طالما سلك اتحاد الملاك مسطرة \”الأمر بالأداء\”، وهو ما يتيح للجهة المختصة إجراءات تحصيل سريعة وعدم الخضوع لمساطر تفاوض طويلة. كما أشار الحكم إلى أن الالتزامات بتكاليف الصيانة لا يمكن التخلي عنها بسبب تبدل مزاج الأفراد، وأن النظام القضائي يوفر إطاراً استعجالي لضمان استمرار خدمات المصاعد والسلالم والإنارة وغيرها من المرافق، بما يحفظ حقوق السكان ويقوي النسيج الوظيفي للملكية المشتركة.
وقالت المحكمة: \”مؤكداً أن صيانة الأجزاء المشتركة واجب قانوني لا يسقط بالتقادم طالما سلك اتحاد الملاك مسطرة \u2018الأمر بالأداء\u2019\”، وهو ما يعكس التطبيق الفعلي للمساطر الاستعجالية في تحصيل الديون وتوثيقها. كما أشار الحكم إلى أن هذا الإجراء يرسم ضوابط صارمة على محاولات الالتفاف على الواجبات المالية، ويشير إلى أن الدخل الناتج من هذه المستحقات يذهب مباشرة إلى تمويل الخدمات الأساسية للمجمعات.
ويؤكد القرار أن صيانة المصاعد والسلالم والإنارة هي حقوق جماعية لا يجوز رهنها بمزاجية الأفراد. كما شدد على ضرورة تحرك \”السانديك\” قانونياً في الوقت المناسب لتوثيق الديون وتحصيلها، وهو ما يوصل رسالة صريحة للمقيمين في الملكيات المشتركة بأن إجراءات التحصيل العاجلة يمكن أن تسهم في الحفاظ على الخدمات الأساسية بمستوى مهني. وتُعتبر هذه الرسائل جزءاً من التوجه القضائي الجديد لتعزيز الحوكمة في الملكيات المشتركة.
ومن شأن هذا الحكم أن يحد من حالة \”الفوضى\” التي تعيشها العديد من الإقامات السكنية، عبر منح الاتحادات سنداً قانونياً قوياً لاستخلاص المستحقات وضمان استمرارية خدمات الصيانة والحراسة في ظروف احترافية. كما يعزز الإطار التنظيمي المعني بالملكية المشتركة ويدعم الاستدامة التشغيلية للمجمعات، مع وضع قاعدة واضحة للسير في مسارات التحصيل دون الإضرار بخدمات السكان.
