تخفيض الحكم في قضية خيانة زوجية داخل الأسرة
الجديدة، المغرب – أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالجديدة حكما بتخفيض الحكم الابتدائي الصادر بحق شاب متهم بالمشاركة في الخيانة الزوجية مع زوجة خاله إلى 18 شهراً سجيناً نافذاً، بدلاً من سنتين. جاء القرار في سياق إجراءات الاستئناف على الحكم الأول، وهو ملف كان محور متابعة قضائية خلال الفترة الأخيرة، حيث استندت المحكمة إلى مراجعة عناصر الملف وما توافر لديها من أدلة وظروف القضية. وتبقى الإشارة إلى أن الحكم الجديد يعكس إعادة تقدير للادعاءات المسندة بحق المتهم وفق المعطيات القانونية المعروضة أمام هيئة الاستئناف في هذه الدعوى التي تعود إلى علاقة داخل نطاق الأسرة وتحديداً داخل بيت الزوجية في إقليم سيدي بنور.
خلفيات القضية وتطوّراتها
وتعود خلفيات القضية إلى شكوى تقدم بها الزوج، الخال، بعدما راودته شكوك قوية حول وجود علاقة غير شرعية بين زوجته وابن أختها. وتطورت هذه الشكوك حتى تأكدت مع اكتشاف حمل الزوجة في شهرها الثالث، وهو ما دعى الأجهزة الأمنية إلى الدخول في مجريات الملف وتدوين تفاصيله ضمن الإجراءات القضائية. وتضاربت الروايات بين الأطراف: فالزوجة في البداية ادّعت تعرّضها للاعتداء والتهديد بالسلاح من طرف ابن أخت زوجها، قبل أن تتراجع تحت وطأة الأسئلة والقرائن والتصريحات وتقر بأن العلاقة كانت تتم برضاها داخل بيت الزوجية.
وفي المقابل، شهدت جلسات المحاكمة تقلبات مثيرة في أقوال المتهم؛ فبعد إقراره الأول بالممارسة الرضائية، عاود نفي المنسوب إليه أمام قاضي التحقيق، مدعياً أن الاتهام مجرد كيد وتلفيق بدافع الانتقام بسبب مطالبته بحقه في إرث والدته. ورغم أن الزوجة استفادت من تنازل زوجها وإفلاتها من المتابعة بحكم القانون، فإن التنازل لم يشمل المتهم الذي واصل متابعة محاكمته في حالة الاعتقال. انتهت الجولة الاستئنافية بتخفيض مدة سجنه إلى 18 شهراً نافذة، مع الإبقاء على وضعه القانوني قيد الاعتقال حتى صدور حكم نهائي في المرحلة التالية من الدعوى.
تصريحات المتهم
وفي سياق أقواله خلال مداولات القاضي، أشار المتهم إلى ما اعتبره وضعاً لا يتسق مع الاتهام الموجه إليه، وهو ما انعكس في تصريحاته الأخيرة، حيث قال: «مدعياً أن الاتهام مجرد كيد وتلفيق بدافع الانتقام بسبب مطالبته بحقه في إرث والدته».
