نفى رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، مجدداً وجود تقارير استخباراتية أو معطيات مؤكدة تثبت تورط المغرب في التطورات الأخيرة التي شهدتها مدينة سبتة المحتلة.
وأوضح سانشيز أن تدفق المهاجرين المسجل أواخر يوليوز الماضي نجم، وفق المعطيات الأولية، عن عوامل مرتبطة بالحدود بين الفنيدق وسبتة، إلى جانب حملات تضليلية على منصات التواصل الاجتماعي.
لا أدلة على تورط مغربي
وقال سانشيز، في مقابلة بثتها شبكة «لا سيكستا»، إن الأجهزة الأمنية الإسبانية لا تتوفر على أدلة تدين الجانب المغربي بشأن موجات المهاجرين التي حاولت الوصول إلى سبتة.
وأضاف أن المركز الوطني للاستخبارات والشرطة الإسبانية كانا يرصدان، كما يحدث عادة خلال فصل الصيف، مؤشرات على ارتفاع محاولات العبور، لكنهما لم يتوقعا حجماً استثنائياً مماثلاً لما وقع يومي 30 و31 يوليوز.
إشادة بالتعاون بين الرباط ومدريد
وأشاد رئيس الحكومة الإسبانية بالتعاون الأمني بين الرباط ومدريد، وبالجهود التي بذلتها السلطات الأمنية المغربية في مدينة الفنيدق لتطويق محاولات العبور الجماعي منذ اندلاع الأزمة، واصفاً التنسيق بين البلدين بالممتاز والدقيق.
وأكد سانشيز أن معالجة ملف الهجرة غير النظامية تتطلب تعزيز الشراكة مع المغرب، بدلاً من توجيه الاتهامات أو تغليب الشكوك التي قد تزيد تعقيد الوضع الميداني.
حملات تضليلية على منصات التواصل
وأوضح سانشيز أن تسعة مهاجرين من أصل عشرة ممن دخلوا المنطقة جرت إعادتهم طوعاً إلى المغرب. وربط التدفق الاستثنائي كذلك بالتفاوتات الهيكلية القائمة عند الحدود بين الفنيدق وسبتة، وبنشاط عصابات الهجرة السرية التي استخدمت منصات التواصل الاجتماعي لنشر معلومات مضللة بين المهاجرين.
وبحسب المسؤول الإسباني، روّجت تلك الحملات تأويلات خاطئة لقرار قضائي إسباني، بهدف إقناع الراغبين في العبور بأن السلطات لا تستطيع ترحيل أي شخص يصل إلى الثغرة سباحة.
وأكد أن هذه المعطيات، إلى جانب الظروف الحدودية والحملات الرقمية، تفسر الارتفاع الكبير في محاولات العبور، دون أن تقدم الأجهزة الإسبانية ما يثبت تدخلاً مغربياً في الأحداث.
