كشفت شركة «بي إل إس إنترناشيونال»، المفوضة باستقبال طلبات التأشيرة الإسبانية في المغرب، عن منظومة حماية رقمية جديدة لنظام حجز المواعيد داخل مراكزها في الدار البيضاء والرباط وطنجة.
وتهدف المنظومة إلى الحد من نشاط الوسطاء الذين يستحوذون على المواعيد باستخدام برامج آلية، ثم يعيدون بيعها للمواطنين المغاربة الراغبين في السفر، بما يجعل الوصول إلى المواعيد أكثر عدلًا بين المتقدمين، ويرصد محاولات الحجز الجماعي التي قد تقف وراءها شبكات منظمة.
آليات تقنية لمواجهة الحجز الآلي
وتعتمد المنظومة على مجموعة من الآليات التقنية، في مقدمتها اختبارات التحقق الآلي «كابتشا» للتمييز بين المستخدم الحقيقي والبرنامج الآلي، إلى جانب إرسال رمز تأكيد مؤقت عبر رسالة نصية قصيرة إلى هاتف صاحب الطلب.
كما تشمل أدوات رقابة إلكترونية تعمل بشكل لحظي لمتابعة أي سلوك غير اعتيادي أثناء عملية الحجز، ولا سيما المحاولات التي تستهدف الاستحواذ على أكبر عدد من المواعيد دفعة واحدة.
تحذير من الوسطاء والإعلانات المضللة
وحذرت الشركة المواطنين من إعلانات تنتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي وتعرض مواعيد «سريعة» أو معالجة «مستعجلة» لطلبات التأشيرة مقابل مبالغ مالية.
وأكدت أن القناة الوحيدة الموثوقة لحجز المواعيد هي قنواتها الرسمية المعتمدة، مع استثناء حالات محددة يمكن لأصحابها التقدم دون حجز مسبق، وفقًا للضوابط المعمول بها.
كما نبهت «بي إل إس» إلى مخاطر تحويل الأموال إلى حسابات بنكية شخصية أو التعامل مع أشخاص يدّعون قدرتهم على «ضمان» موعد أو التأثير في القرار النهائي بشأن طلب التأشيرة.
وأوضحت الشركة أنها لا تتدخل في قبول الطلبات أو رفضها، وأن القرار يعود حصرًا إلى القنصلية الإسبانية بعد دراسة الملف المعني بشكل كامل.
الحماية الرقمية لا تضمن مواعيد إضافية
وقالت الشركة إن تعزيز الحماية الرقمية لا يعني ضمان توفير مواعيد إضافية أو رفع نسب قبول الطلبات، إذ يظل عدد المواعيد المتاحة مرتبطًا بالطاقة الاستيعابية لمراكز استقبال الطلبات والقنصليات، في وقت يتزايد فيه الطلب على التأشيرات الإسبانية من المغرب.
ويستهدف النظام الجديد تنظيم الولوج إلى المواعيد، دون أن يغير آلية دراسة الملفات أو الجهة المخولة باتخاذ القرار بشأنها.
