ملخص الحكم
\n
الحسيمة – أكدت غرفة الجنح الاستئنافية المختصة في قضايا العنف ضد النساء بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، صباح الخميس 23 أبريل، الحكم الابتدائي الصادر بحق البرلماني نور الدين مضيان، القيادي في حزب الاستقلال. قضت بإدانته بسنة ستة أشهر حبسا نافذا، مع فرض غرامة مالية قدرها 150 ألف درهم، وذلك على خلفية اتهامه في قضية تتعلق بالتشهير والسب والقذف في حق زميلته الحزبية رفيعة المنصوري. وبيان القرار جاء في جلسة المحكمة، في إطار متابعة القضية وتأكيد الأثر القانوني للعقوبة وفق ما تضمنته أوراق الملف.
\n\n
إجراءات الاستئناف وتفاصيل القرار
\n
وفقا للمعطيات الواردة في ملف القضية، أُحيطت إجراءات الاستئناف بتعقيدها وبمراحلها القانونية. ذكرت المصادر أن غرفة الجنح الاستئافية حجزت القضية للمداولة خلال الأسبوع الماضي، ثم منحت مهلة إضافية لدراسة جميع حيثيات الملف والتداول بشأنه. وبعد استكمال المداولة التي استمرت عدة أيام، أصدرت الهيئة القضائية قرارها بتأييد الحكم الابتدائي، والحفاظ على العقوبة كما هي، وذلك خلال جلسة اليوم الخميس 23 أبريل. ويعكس هذا الإجراء نهج المحاكم في نظر قضايا التشهير والسب والقذف داخل الأطر الحزبية، وحرصها على تطبيق النصوص القانونية ذات الصلة.
\n\n
تفاصيل الاتهامات والمسار القضائي
\n
وتعود تفاصيل القضية إلى الشكاية المقدمة من المشتكية التي تتهم مضيان بالتشهير بها، حيث وجهت له النيابة العامة عدداً من التهم من بينها التهديد بارتكاب فعل اعتداء، والسب والقذف في حق امرأة بسبب جنسها، إضافة إلى بث وترويج ادعاءات كاذبة بغرض التشهير. وتُعد هذه الاتهامات جزءاً من المسار القضائي الذي بدأ مع الشكوى إلى حين صدور الحكم في محكمة الاستئناف، وهو مسار يعكس إجراءات التقاضي المنصوص عليها في النظام القضائي بشأن قضايا الإساءة إلى السمعة.
\n\n
التأكيد على تطبيق القانون
\n
وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت المعني بالأمر بنفس العقوبة، قبل أن يلجأ إلى مرحلة الاستئناف، التي انتهت اليوم بتأييد الحكم الابتدائي بشكل نهائي من طرف محكمة الاستئناف بالحسيمة. وتؤكد هذه النتيجة استمرار العمل بالقوانين التي تجرم التشهير والسب والقذف، وتؤدي إلى فرض عقوبات حبسية وغرامات مالية عند ثبوت الاتهامات الموجهة في هذا الإطار.
