جلسة الجمعة تتواصل في الدار البيضاء حول قضية مبديع
الدار البيضاء – تواصلت جلسة الجمعة في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في قضية محمد مبديع، الوزير الأسبق ورئيس جماعة الفقيه بنصالح سابقاً. وواصلت هيئة الدفاع عرض دفوعها القانونية، مركزة على ما اعتُبر اختلالات في مسار المتابعة ونقص في أدلة مادية قاطعة تربط المتهم بأي فعل جنائي.
أوضح النقيب محمد حيسي، محامي مبديع، أن التقرير المعتمد كأداة متابعة أُنجز قبل اكتمال الأشغال المرتبطة بالصفقات العمومية، وهو ما اعتبره مخالفاً للقواعد المعمول بها في التقييم. وطلب استدعاء اللجنة التي أعدت التقرير لمساءلتها حول منهجيتها وحيادها. كما شدد على أن الصفـقات لا يجوز تقييمها جزئياً، وأن محاضر التسليم أُنجزت قبل اكتمال الأوراش، ما يجعل التقرير باطلاً من الناحية القانونية. ونفى وجود أدلة صريحة على اختلاس أو تبديد أموال، مع الإشارة إلى أن الاعتمادات صُرفت لمشاريع قائمة على أرض الواقع. وأضاف أن مبديع، بصفته رئيس الجماعة ووزيراً سابقاً، لم يتدخل مباشرة في تنفيذ الأشغال أو تحديد كلفها، بل اعتمد على المصالح التقنية ومكاتب الدراسات، وأن أي اختلال يبقى من اختصاص تلك الجهات.
وأضاف الدفاع أن النقيب حيسي أشار إلى أن خبرات تقنية مستقلة خلصت إلى أن الصفقات أُنجزت وفق المعايير المطلوبة، مع تسجيل ملاحظات على عمل لجنة التفتيش. كما نُوقشت قضية الاعتماد على قرائن باعتبارها غير كافية في غياب خبرة تقنية دقيقة تدعم الاتهامات. وفي ختام مرافعته، التمس النقيب حيسي الحكم ببراءة موكله لفائدة الشك، مؤكداً أن تداعيات هذه القضية لم تقتصر على المتهم بل طالت أسرته ومحيطه في ظل ما وصفه بحملة واسعة رافقت أطوار المحاكمة.
