ياسمين عز تنفي الشائعات وتلوّح بملاحقة قضائية

Okhtobot
2 Min Read

رد إعلامية مصرية على الشائعات

\n

نفى الإعلامية المصرية ياسمين عز بشكل قاطع صحة تقارير انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة، زعمت فقدانها الوعي والإغماء داخل ملهى ليلي، ثم استيقاظها في سيارتها واكتشافها سرقة حقيبتها وهاتفها. وأكدت من خلال تدوينة مباشرة منشورة على حساباتها الرسمية أن هذه الادعاءات ليست سوى إشاعات مفبركة ومختلقة تستهدف النيل من سمعتها. وذكرت أنها تقضي عطلتها الصيفية في منطقة مراسي بالساحل الشمالي وتتابع نشاطها من هناك، مع نشر مقطع فيديو يوثّق تفاعلها مع معجبين والتقاط صور تذكارية في أجواء صيفية عادية. تأتي التطورات في إطار موجة من التكهنات التي تداولها رواد التواصل حول ظروف ياسمين عز الشخصية وموقعها الفعلي حين وقوع الحادثة المزعومة.

\n

وفي سياق الرد الرسمي، قالت عز إن الشائعة أُطلقت من صفحة تُروّج لخبر باسم مستعار هو «شيماء»، ونفت تواجُدها في الأماكن المذكورة كما ورد. أشارت كذلك إلى أنها تقضي عطلتها الصيفية في مراسي وتلك الحقيقة موثقة بمقاطع الفيديو التي تُظهر تفاعلها مع جمهورها والتقاطها لصور تذكارية مع أشخاص في أجواء عادية. كما أكدت أن أسلوب حياتها صارم ومنضبط، وأن ما تُروج له الشائعات يتناقض كلياً مع واقعها اليومي. عز أشارت إلى أنها لا تسهر، ولا تشرب، ولا تدخن، في توضيح يحاول تفنيد أي ربط بينها وبن نمط حياة قد يصاغ مخالفاً لشخصيتها الفنية والإعلامية.

\n

وقالت عز في مداخلة مباشرة: ليست كلمة مكتوبة وإنما صوت مباشر، قالت فيها: أنا غير منتشرة وغير متاحة، وأحسب خطواتي بالمللي.. بلاش إشاعات قميئة، إنتِ فاضية أوي يا شيماء. وكانت تلك الرسالة جزءاً من سلسلة ردودها على من وصفتهم بمروجي الشائعة، وتأكيدها على أنها لن تتقبل الإهانات المجانية أو التلاعب بسمعتها عبر منصاتها الاجتماعية.

\n

وفي إطار التصعيد القانوني، أكدت عز أنها ستلاحق الصفحات والحسابات التي استغلت اسمها ونشرت الخبر الزائف، مشيرة إلى أنها شرعت فعلياً في اتخاذ كافة الإجراءات القضائية اللازمة لملاحقة المتورطين أمام المحاكم ومحاسبتهم على التشهير بمكانتها وسمعتها. وتؤكد المصادر أنها ستتابع الخطوات القانونية حتى معاقبة من استغل اسمها بما ينعكس سلباً على مسيرتها المهنية وشخصيتها العامة.

Share This Article
لا توجد تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *