إطار قانوني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني يفتح نقاشاً عاماً في المغرب
نشرت الأمانة العامة للحكومة يوم أمس مشروع قانون إطار يتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني في خطوة مفصلية لتأطير هذا القطاع الحيوي في المغرب. يهدف النص إلى وضع مرجعية قانونية واضحة ومتكاملة تحدد المبادئ والأسس المنظمة لهذا الاقتصاد، وتوفير إطار للحكامة والشفافية وتحسين إمكانية وصول الفاعلين إلى التمويل وتوسيع فرص التسويق. كما يفتح المشروع باب النقاش العام لمدة 30 يوماً أمام مختلف الفاعلين لإبداء آرائهم وملاحظاتهم.
هذا النهج التشاركي يعكس إرادة حقيقية لإرساء حكامة جديدة قائمة على التشاور والانفتاح. فبإتاحة المجال أمام التعاونيات والجمعيات والمقاولات الاجتماعية وخبراء ومهنيين للمساهمة في صياغة النص، يهدف إلى ملاءمة القانون مع واقع الممارسة الميدانية وتعزيز الثقة والاندماج في تنزيل مقتضياته مستقبلاً. وتأتي هذه المبادرة في سياق الدينامية التي يعرفها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في المغرب، كرافعة للإدماج الاقتصادي والاجتماعي لفئات هشة والنساء والشباب في العالمين القروي والحضري. كما يسهم في تثمين الموارد المحلية والحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز التنمية المجالية المتوازنة.
وقالت الأمانة العامة للحكومة: «إن فتح مشروع القانون للنقاش العمومي لمدة 30 يوماً لا يعد مجرد إجراء شكلي، بل يمثل محطة أساسية لإغناء النص وضمان توافقه مع انتظارات الفاعلين وتحديات المرحلة». وتضيف أن «هذه الخطوة ستفضي إلى قانون إطار أكثر نجاعة وواقعية، قادرًا على مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية، وترسيخ مكانة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كخيار استراتيجي ضمن النموذج التنموي الجديد».
