قصة القانون والتقاضي
دعت شركة xAI، المملوكة لإيلون ماسك، إلى رفع دعوى قضائية اتحادية ضد ولاية مينيسوتا بهدف منع تطبيق قانون جديد يحظر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لإنشاء صور عارية أو جنسية مزيفة لأشخاص حقيقيين. القانون، الذي سيبدأ العمل به في الأول من أغسطس 2026، يستهدف التطبيقات والمواقع التي تعتمد على تقنية تسمّى التعرّي الرقمي، ويُفرض عليه تعويضات مدنية قد تصل إلى 500 ألف دولار عن كل مخالفة. الإجراء يمثل تحركاً قضائياً حاسماً في نزاع مستمر بين شركات التكنولوجيا والسلطات التنظيمية حول حدود الحرية في التعبير عند تنظيم أدوات الذكاء الاصطناعي وخدماتها.
ويتزامن ذلك مع نقاش أوسع حول سلطة الولايات في تنظيم المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي. ويفترض القانون تعريفاً لمفهوم التعرّي الرقمي بأنه أدوات تعدّل صور أشخاص لإظهارهم عراة من دون موافقتهم، وهو ما يعقد مسؤولية المنصات والمطوّرين.
وفي بيانها القضائي، أكّدت xAI أنها تؤيد منع إنتاج الصور الجنسية المزيفة وتوزيعها من دون مواقة أصحابها، لكنها ترى أن القوانين الحالية كافية لمعاقبة الاستخدامات الضارة، وأن التشريعات الجديدة قد تحمل مطوري أدوات الذكاء الاصطناعي المسؤولية حتى حين يتخذون إجراءات لمنع إساءة الاستخدام.
من جانبها، دافعت سلطات مينيسوتا عن القانون بوصفه إجراءً ضرورياً لحماية الضحايا من أضرار الصور المصطنعة، لكنها أقرّت أن التطور التكنولوجي أوجد تحديات حقيقية للطرق القانونية التقليدية.
وفي الدعوى، ادّعى xAI أن القانون «صُيغ بطريقة واسعة قد تشمل محتوى مشروعاً أو ساخراً أو جرى إنتاجه بموافقة الأشخاص الظاهرين فيه» وأفادت مينيسوتا بأن «أكدت السلطات في مينيسوتا أن القانون ضرورياً لحماية الضحايا من أضرار الصور الحميمة المصطنعة» وحذّرت xAI من أنها «قد تضطر إلى تقييد بعض خدماتها داخل مينيسوتا في حال دخوله حيز التطبيق» كما طلبت المحكمة تعليق تنفيذ القانون أو إبطاله.
