فيديو يكشف حجم المصروفات الغذائية لجماعة الفنيدق
فيديو حصلت عليه جريدة أخبارنا يكشف عن حجم نفقات مواد غذائية واستهلاكية جرى صرفها من ميزانية جماعة الفنيدق خلال سنة واحدة. بحسب المعطيات المتداولة، فقد تم شراء 60 ألف قنينة ماء، و1,400 سندويش، و3,000 صحن حلوى بوزن كيلوغرام واحد، إضافة إلى 380 كيلوغراماً من الكاجو و380 كيلوغراماً من البيسطاج، كما بلغت 900 قنينة عصير من نوع كرانيني بسعة لتر واحد، و3,000 قنينة من نفس النوع بسعة 33 سنتيلتراً.
هذه الأرقام تثير تساؤلات حول مدى انسجام هذه المصاريف مع أولويات الساكنة وتوجيه المال العام. وفقاً للمحتوى المتداول، تطرح الأرقام أسئلة حول أوجه صرف المال العام وربطها ببرامج رسمية تدخل ضمن اختصاص جماعة الفنيدق. وقد وجه المستشار الجماعي عن المعارضة، الخليل الجباري، أسئلة إلى مجلس جماعة الفنيدق مطالباً بالكشف عن طبيعة الأنشطة أو المناسبات التي جرى خلالها استهلاك هذه الكميات، وما إذا كانت مرتبطة ببرامج رسمية موثقة. كما أشار الجباري إلى تكرار استفادة نفس المقاول، المنحدر من خارج المدينة، من هذه الطلبيات، ما يعيد إلى الواجهة نقاشاً حول مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية في تدبير الصفقات العمومية.
من الناحية القانونية، ينص القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية على مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، مع إلزام الجماعات بتمكين المواطنين والمنتخبين من الاطلاع على المعطيات المرتبطة بالتدبير المالي وتبرير أوجه صرف المال العام. كما شددت وزارة الداخلية على ضرورة ترشيد نفقات الجماعات واحترام قواعد الحكامة الجيدة، مؤكدة أن ربط المسؤولية بالمحاسبة ليس شعاراً بل توجهاً دستورياً يفرض مزيداً من الوضوح في تدبير الشأن المحلي.
ويرى فاعلون جمعويون بالمدينة الساحلية أن نشر الصفقات والطلبيات عبر المنصات الرسمية، رغم أهميته القانونية، لا يعفي المسؤولين من واجب التواصل مع الرأي العام وتقديم توضيحات دقيقة بشأن بعض النفقات التي تثير الجدل، لأن الثقة في المؤسسات تبنى بالشفافية والوضوح. وفي انتظار توضيحات رسمية من مجلس جماعة الفنيدق، يظل الجدل مفتوحاً داخل المدينة، وسط مطالب بالكشف عن كافة التفاصيل المرتبطة بهذه النفقات، حمايةً للمال العام وتعزيزاً لثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة.
