إجراء هجرة جديد: التقديم من خارج الولايات المتحدة
\n
أعلنت الإدارة الأمريكية الجمعة عن إجراء جديد في مجال الهجرة يلزم غالبية الأجانب الراغبين في الحصول على تأشيرة الإقامة الدائمة (الغرين كارد) بتقديم طلباتهم من خارج الولايات المتحدة. وبحسب بيان من إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS)، فسيُطلب من الذين هم في الولايات المتحدة مؤقتاً العودة إلى بلدهم الأصلي لبدء إجراءات التقدم للإقامة الدائمة، باستثناء حالات تُعد “ظروفاً استثنائية”. ويفسر المسؤولون القرار بأنه يضمن أن تتم إجراءات التقديم عبر القنوات الرسمية وبناء على مسارات القنصلية المعتمدة من الخارج، وفقاً لما أكده البيان.
\n
ويُعد هذا الإجراء تغييرا في ممارسة سُمح بها في السابق للعديد من الأجانب المقيمين بشكل قانوني في الولايات المتحدة بتأشيرات مؤقتة بتقديم طلبات تعديل الوضع داخل الأراضي الأمريكية. وبموجب السياسة الجديدة، يجب على المتقدمين إثبات وجود “ظروف استثنائية” ليُسمح لهم بتقديم الطلبات من داخل الولايات المتحدة، وإلا فسيتم رفضها. كما أشارت السلطات إلى أن موظفي الهجرة سيُراجعون كل ملف على حدة لتقييم أهلية المتقدمين للاستفادة من أي استثناءات منصوص عليها ضمن هذا الإجراء. وتضيف السلطات أن السياسة ستُطبق بما يتوافق مع القانون القائم وأن لها تأثيراً محتملًا على أعداد كبيرة من المتقدمين سنوياً، بما في ذلك العاملين في قطاع التكنولوجيا وأزواج المواطنين الأميركيين، وفق التقديرات المرتبطة بالممارسة السابقة في هذا الشأن.
\n
وقال المتحدث باسم USCIS، زاك كاهلر، في بيان: “طبقا للتشريع المعمول به منذ فترة طويلة وقرارات محكمة الهجرة، يجب على الأجانب الراغبين في تعديل وضعهم القانوني اتباع المسطرة القنصلية لوزارة الخارجية من الخارج”. وأضاف أن “هذه السياسة تسمح باشتغال نظام الهجرة طبقا لما ينص عليه القانون، بدلا من تشجيع التحايل”، مسجلاً أن “عندما يتقدم الأجانب بطلبات من بلدهم الأصل، فإن ذلك يقلص الحاجة إلى البحث عن أولئك الذين يقررون الاختباء، والبقاء في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني بعد رفض منحهم الإقامة، وترحيلهم”. ويؤكد المسؤولون أن الإجراء سيخضع لمراجعة معززة للملفات من قِبل موظفي الهجرة لضمان تقييم الأهلية وفقاً لأي استثناءات ضمن الإجراء.
