مجلس الحكومة يقر مشروع دعم اجتماعي ويتابع اتفاقاً دولياً
انعقد مجلس الحكومة يوم الخميس 21 ماي 2026، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وتركزت أشغاله على مناقشة عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاق دولي، إضافة إلى دراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا. وفي مستهل الاجتماع، صادق المجلس على مشروع القانون رقم 041.26 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 58.23 الخاص بنظام الدعم الاجتماعي. كما جرى خلال الجلسة استعراض البنود المرتبطة بجدول الأعمال وتقييم أثرها على الإطار التشريعي والتنفيذي للنظام الاجتماعي، مع احتمال تضمين تعديلات مستقبلية وفق ما يظهر من مقترحات الوزراء المختصين.
يأتي هذا الإجراء ضمن مسار الحكومة في إعادة تشكيل الآليات القانونية التي ترسم معالم الدعم الاجتماعي، إضافة إلى متابعة الالتزامات الدولية من خلال الاطلاع على الاتفاق الدولي المعني، وبالأضافة إلى ذلك ناقش المجلس مقترحات تعيين في مناصب عليا كجزء من سير أعمال التعيين والتسيير الإداري. ولم تتطرق البيانات العامة المتاحة إلى تفاصيل إضافية حول نص الاتفاق الدولي أو الأسماء المقترحة للمنصبين الذين سيخضعون للتعيين.
“وفي مستهل الاجتماع، صادق المجلس على مشروع القانون رقم 041.26 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 58.23 الخاص بنظام الدعم الاجتماعي.” وتوضح القراءة الأولية أن النقاش تناول أيضاً الاتفاق الدولي المعني ومقترحات تعيين في مناصب عليا، فيما تستكمل الجلسات القادمة مناقشة هذه البنود.
