قرار قضائي إثارة جدل في تطوان
أفادت محكمة الاستئناف في تطوان اليوم الاثنين بإطلاق سراح خمسة سائقين من سيارات الأجرة مؤقتاً، بعدما قررت متابعة قضيتهم في حالة سراح ومتابعتهم خلال محاكمة ما زالت جارية. وُجهت إلى السائقين تهمة المساعدة على الهجرة غير النظامية في سياق الأحداث التي رافقت موجة التنقل الجماعي نحو الفنيدق ومحاولات العبور إلى سبتة. هذا القرار جاء في إطار إجراء قضائي يهدف إلى استكمال مراحل المحاكمة مع الحفاظ على ظروف الحرية المؤقتة لحين الفصل النهائي في الملف.
وتعود خلفية الملف إلى الأحكام الابتدائية الصادرة عن المحكمة الابتدائية بتطوان، التي قضت بسجن كل واحد من السائقين لمدة ستة أشهر، قبل أن تنظر محكمة الاستئناف في القضية وتقرر تمتيعهم بالسراح المؤقت إلى حين استكمال مراحل المحاكمة. جاءت هذه الإجراءات في وقت شهدت فيه المنطقة حركة كثيفة للمواطنين وتدفقاً بشرياً تزامناً مع موجة التنقل نحو الفنيدق ومحاولات العبور إلى سبتة، وهو ما أثار نقاشاً واسعاً في قطاع سيارات الأجرة حول مدى مسؤوليات السائقين في تلك الظروف.
وتسببت التطورات في جدل داخل قطاع سيارات الأجرة، حيث أشارت النقابة الوطنية لقطاع سيارات الأجرة، التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إلى أن العقوبات الصادرة بحقهم لا تتناسب مع طبيعة الأفعال المنسوبة إليهم. وفي بلاغ صدر الأحد، أوضح المكتب الإقليمي للنقابة أنه تابع الملف منذ بدايته، مجدداً ثقته في القضاء ومؤسساته، ومعبراً عن أمله في إعادة النظر في الوضعية القانونية للسائقين الخمسة. وذكر أن الواقعة تُظهر أن هؤلاء كانوا يمارسون نشاطهم المهني المعتاد بنقل الركاب من تطوان إلى الفنيدق، في وقت تشهد فيه المنطقة توافداً كبيراً من أشخاص تزامناً مع موجة العبور إلى سبتة.
وبحسب النقابة، فإن سائقي سيارات الأجرة لا يمتلكون صلاحيات قانونية تتيح لهم إخضاع الركاب للتحقق من هوياتهم أو استجوابهم حول أسباب سفرهم ووجهاتهم النهائية، معتبرين أن دورهم المهني يقتصر على تقديم خدمة النقل. كما أكدت أن مسؤولية مراقبة الأشخاص وتحديد أهداف تنقلهم تقع على عاتق السلطات المختصة، وهو ما استندت إليه في مطالبتها بإعادة النظر في الأحكام مع مراعاة طبيعة المهنة وحدود المسؤولية.
