ملف جنائي خطير أمام محكمة الاستئناف في طنجة
طنجة – أمس الثلاثاء، نظرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في طنجة في ملف جنائي خطير يخص شخصاً يُمكن اتهامه بتهم ثقيلة تشمل هتك عرض امرأة باستعمال العنف، والضرب والجرح، وتسجيل صور لأشخاص في مكان خاص دون موافقتهم، إضافة إلى التشهير والتهديد بإفشاء أمور شائنة، فضلاً عن العنف ضد امرأة بسبب جنسها.
وفق المعطيات المعروضة، الضحية في الثلاثينيات من عمرها، وتُعرض أمام الجهة القضائية أدلة ومحاضر تحقيق تعكف المحكمة على فحصها في إطار هذه الاتهامات. وتُرتَّب على الملف إجراءات التحقيق وتقديم مرافعة كجزء من المسار القضائي الجاري.
أبرز ما ورد في الجلسة
وخلال الجلسة استمعت هيئة الحكم إلى المتهم، الذي أنكر الأفعال المنسوبة إليه، مدعياً أن العلاقة التي جمعته بمشتكيته كانت رضائية وخارج إطار الزواج، وهو ما يتعارض مع المعطيات الواردة في محاضر البحث. كما عرضت المحكمة على المتهم تقارير من الضابطة القضائية تفيد بأن الضحية تعرضت لعنف جسدي وُصف بأنه خطير على خلفية الاتهام. ومن بين المعطيات التي أثارت صدمة خلال الجلسة ما تداوله حول إقدام المتهم على كتابة اسمه على جسد الضحية بالحرق، في سلوك اعتبرته هيئة الحكم دليلاً إضافياً على خطورة الأفعال المرتكبة.
حضرت الضحية كطرف مدني أمام المحكمة، مطالبة بإنصافها وبالتعويض عن الأضرار الناتجة عن الوقائع المؤلمة التي هزت الرأي العام المحلي في المدينة.
رأي النيابة والحكم المرتقب
وفي إطار المرافعة، أكد نائب الوكيل العام للملك عدنان العيمش أن خطورة الأفعال تستوجب عقوبة زجرية مشددة قد تصل إلى عشرين سنة سجناً نافذاً، داعياً إلى تغليب ظروف التشديد بالنظر إلى طبيعة الأفعال المرتكبة. وقال: «خطورة الأفعال تستوجب عقوبة زجرية مشددة قد تصل إلى عشرين سنة سجناً نافذاً، داعياً إلى تغليب ظروف التشديد بالنظر إلى طبيعة الأفعال المرتكبة».
وفي ختام الجلسة، قررت هيئة الحكم حجز الملف للمداولة، على أن يتم النطق بالحكم في القضية خلال الأيام المقبلة.
