المغرب: إجماع برلماني لإخضاع حراس الأمن لساعات العمل
في خطوة تشريعية هامة، صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين المغربي، اليوم الاثنين 15 يونيو، بالإجماع على مشروع القانون رقم 032.26 القاضي بتتميم المادة 193 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. ويهدف المشروع إلى إخضاع فئة حراس الأمن الخاص لساعات العمل العادية المقررة لسائر الأجراء، وهو ما ينهى سنوات من العمل الطويل خارج الإطار القانوني. ويأتي ذلك في إطار سعي المجلس إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتوطين الحكامة التشريعية داخل البلاد.
ويأتي تنفيذ هذا المشروع كجزء من جهد يهدف إلى توحيد إطار الشغل لحراس الأمن الخاص وتوطيد حقوقهم ضمن القانون ذاته، بما يضمن تطبيق ساعات العمل العادية وفق ما يقره القانون لسائر الأجراء. وتمت الإشارة إلى ضرورة تطبيق المقتضيات الجديدة فور نشرها في الجريدة الرسمية، مع التأكيد على أن الإجراء يتعلق بالعقود الجديدة المبرمة بعد ذلك التاريخ.
شهدت الجلسة نقاشاً حاداً حول آجال التنزيل، حيث تم التوافق بالإجماع على اعتماد أجل تسعة أشهر كحل وسط اقترحه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، لتفادي الإشكالات المالية المرتبطة بالصفقات العمومية في القطاع العام. وأكد الوزير أن المقتضيات الجديدة ستطبق فوراً على العقود الجديدة بمجرد النشر في الجريدة الرسمية.
من جهة أخرى، شهد اللقاء رفض الوزير التعديل المقترح من الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذي كان يهدف إلى استثناء الحراس المرتبطين بعقود مع مقاولات الحراسة المقننة. وأوضح السكوري أن هذا المقترح من شأنه خلق ثغرة قانونية خطيرة تفتح الباب لتشغيل الأشخاص بشكل فردي ولساعات تعسفية. كما أشار إلى أن هذا القانون يمثل مرحلة أولى لإنصاف حراس الأمن الخاص الخاضعين للقانون رقم 27.06، مع اعترافه بصعوبة تأطير فئات أخرى كبوابي العمارات وحراس الضيعات الفلاحية نظراً لخصوصية مهامهم.
وإلى جانب ذلك دعا الوزير إلى تنظيم يوم دراسي في شهر يوليوز المقبل بهدف تدارس دفاتر التحملات وإصدار دورية وزارية لتنظيم القطاع وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للارتفاق العمالي. وتفاعلت الفرق البرلمانية بإيجابية عبر سحب التعديلات تفعيلاً للمصلحة العامة.
