تطورات قضية ‘حقنة العمى’ تدفع المسار القضائي إلى نقطة البداية
قضية ‘حقنة العمى’ بلغت منعطفاً جديداً بعد أن قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف إحالة الملف إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية (عين السبع) للاختصاص، في خطوة تعيد الملف إلى نقطة الصفر كما وصفه دفاع الضحايا.
الضحايا هم 16 مواطناً راحوا ضحية إجراءات طبية في مستشفى 20 غشت بالدار البيضاء على خلفية تلقيهم حقناً موضعية بدواء Bevacizumab لعلاج مضاعفات داء السكري في العين، وذلك يوم 19 سبتمبر 2023. الحادثة أسفرت عن آلام حادة وهبوط سريع في الرؤية، ليشمل فقدان البصر كلياً أو جزئياً وتدهوراً عاماً في الصحة، مع ظهور أمراض مزمنة مثل ارتفاع الضغط وأمراض الكلى.
وتأتي هذه التطورات بعد ثلاث سنوات من الأبحاث التمهيدية، ما دفع عائلات الضحايا إلى وصف الإحالة بأنها خطوة تقود إلى إعادة فتح المسار القضائي بشكل جذري، وتُبقي ملف القضية قيد التداول أمام جهات قضائية مختلفة. في هذا الإطار، تواصلت احتجاجات العائلات أمام المحكمة للمطالبة بتسريع مسار التحقيق، بما يشمل المستشفى والصيدلية المزودة للدواء، بهدف تحديد المسؤوليات وترتيب تعويضات عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالضحايا وعائلاتهم.
ودفعاً لملامسة تفاصيل القضية، أكدت إدارة المستشفى في بلاغاتها أن التقنية مستخدمة عالمياً وأن بعض المرضى استعادوا بصرهم جزئياً، وهو ما أشارت إليه أيضاً المصادر المقربة من الملف. ورغم ذلك، ظلّ المحتجون يطالبون بتوسيع التحقيق ليشمل جهات الإنتاج والتوريد كما هو مذكور، معتبرين أن توسيع نطاق الاختصاص وتحديد المسؤوليات خطوة أساسية لإجلاء الحقيقة وتحديد التعويضات العادلة.
قال دفاع الضحايا إن القرار الجديد يعيد القضية إلى نقطة الانطلاق، معتبرين أن المسار الحالي بحاجة إلى توضيحات أكثر واشتراطات قانونية تضمن شمول جميع أطراف العلاج والأدوية المرتبطة بالحادثة. وفيما يترقب المجتمع القضائي تداعيات هذا التحويل، يظل هدف العائلات حماية حقوق المصابين وضمان متابعة جادة تفضي إلى تعويضات تتناسب مع فداحة الأضرار المترتبة على ذويهم.
