قرار ملكي بتعيين أمين عام للمجلس العلمي الأعلى
في القصر الملكي بالرباط، صدر بيان من الديوان الملكي بتاريخ 14 أبريل 2026 الموافق 26 شوال 1447 هـ يعرض سلسلة من الإجراءات الرسمية المرتبطة بالمؤسسة الدينية العليا في المملكة.
وفقاً للبيان، استقبل مولانا أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، السيد محمد يسف، الأمين العام السابق للمجلس العلمي الأعلى، ووشحه بوسام العرش من درجة ضابط كبير تقديراً للخدمات الجليلة التي قدمها لدينه ولوطنه ولملكه، في مختلف المهام والمسؤوليات التي تقلدها عبر مسيرة طويلة من العمل والتعاون مع المؤسسة الدينية العليا.
كما جرى الإبلاغ عن استقبال الملك للسيد اليزيد الراضي عقب ذلك، وعينه جلالته أميناً عاماً للمجلس العلمي الأعلى، في خطوة تُعد إضافة إلى سلسلة من التعيينات والإشراف المباشر على أهم جهاز ديني في المملكة.
وبحسب البيان، فإن هذه الإجراءات جرى إعلانها ضمن إطار التوجيهات الملكية التي تؤكد الثقل الرسمي للمجلس العلمي الأعلى ودوره في الإرشاد الديني والمجتمعي.
ويترتب على هذا التطور أن الراضي سيكون مسؤولاً عن رئاسة أمين عام المجلس العلمي الأعلى، وهو منصب يعد من أبرز المراكز التي تتولى التنسيق والإشراف على شؤون الدين في المملكة. وبناءً على ذلك التعيين، زُوِّد السيد الراضي بتوجيهات سامية من الملك، تهدف إلى تمكين المجلس من أداء مهامه بصورة تواكب المتغيرات وتُعزِّز حضور الدين الإسلامي الحنيف ضمن مبادئه الأساسية. كما تشدد التعليمات على أن المجلس ينبغي أن يقوم بدوره في رعاية الدين الإسلامي الحنيف، في وسطيته واعتداله، وبصيانة الثوابت الدينية للمملكة، وفق منظور يواكب قيم الدولة وتقاليدها العريقة. هذا التعيين يجري في ظل عهد تولي الملك محمد السادس رئاسة المؤسسات الدينية وتوجيهها بأطر من الوسطية والاعتدال، بما يخدم الاستقرار الروحي والاجتماعي للمملكة.
وخلال المناسبة، قال البيان الملكي إن الملك قد شدد على أهمية الدور الذي يضطلع به المجلس في تعزيز القيم الدينية وفق مبادئ الوسطية والاعتدال، وضرورة الحفاظ على الثوابت الدينية للمملكة كركيزة أساسية في التعايش والتسامح داخل المجتمع. وفي ختام البيان، تم تضمين مقتطف يؤكد الهدف المستهدف من هذه الخطوة حيث وردت العبارة: «رعاية الدين الإسلامي الحنيف، في وسطيته واعتداله، وصيانة الثوابت الدينية للمملكة.»
