المغرب ونيجيريا يوقعان اتفاقية الغاز النيجيري-المغربي
المغرب ونيجيريا يستعدان لتوقيع الاتفاقية الحكومية الدولية (AIG) الخاصة بمشروع أنبوب الغاز النيجيري-المغربي خلال السنة الجارية، وفق ما أكدت أمينة بنخضرة، مديرة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن. وتقدر التكلفة الإجمالية للمشروع بأكثر من 25 مليار دولار، ويمتد على مسافة تبلغ نحو 6900 كيلومتر ليربط 13 دولة إفريقية، وهو مسار طموح يهدف إلى تحويل المغرب إلى محور رئيسي في ربط موارد القارة بأسواق أوروبا عبر شبكة طاقية واسعة. كما يسعى المشروع إلى تعزيز الإنتاج الكهربائي والتنمية الصناعية في غرب إفريقيا، عبر تزويد القارة بمصادر غاز مستدامة وتفعيل التجارة البينية في قطاع الطاقة بين الدول المشاركة، في إطار جهد أوسع لتعزيز التكامل الاقتصادي القاري.
وتتبع الخطة التقنية للمشروع نهجاً مرناً تطوّره ONHYM بالتعاون مع الشركة الوطنية للنَفْط النيجيرية (NNPC)، حيث يُصار إلى تطوير كل مقطع من الأنبوب كنظام مستقل بذاته لضمان سرعة التنفيذ وتحقيق قيمة مضافة في كل مرحلة. وفي إطار المخطط التنفيذي، ستربط الفروع الأولى المغرب مع حقول الغاز في موريتانيا والسنغال، مع توقع وصول الإمدادات الأولى بحلول عام 2031. وبسعة تصميمية تبلغ 30 مليار متر مكعب سنوياً، سيخصص نصفها لتلبية الاحتياجات الوطنية المغربية وتوفير مصادر الطاقة لتصديرها نحو أوروبا، وهو ما يعزز حضور المملكة في خريطة الطاقة الدولية ويفتح أسواق جديدة للمنتجات المغربية في قطاعي الكهرباء والغاز، وهو ما يحظى بدعم من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيداو) ويمهد الطريق لزخم استثماري إقليمي.
وتؤكد تصريحات أمينة بنخضرة أن المشروع يمثل حجر زاوية في مسعى التكامل الاقتصادي القاري، مع الترتيب لتوقيع الاتفاقية الحكومية الدولية خلال السنة الجارية كعنصر أساسي في الإطار القانوني والتنفيذي للمشروع. كما تبرز أهمية هذه المبادرة في خلق فرص عمل جديدة وتوجيه الاستثمارات نحو بنية تحتية جاهزة للغاز والانبعاثات في قطاع الطاقة، بما يعزز من قدرة الدول المشاركة على تلبية الطلب المحلي وتوفير مصادر الغاز للمواطنين والمصانع والشركات عبر سلسلة توريد طويلة الأمد.
