رقمنة التعليم العالي في المغرب: إطار تشريعي مرتقب
أعلن عز الدين الميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في المغرب، أن بلاده تعمل على صياغة إطار قانوني شامل يهدف إلى رقمنة التعليم العالي بشكل مؤسسي. ويتضمن هذا الإطار تأطير التعليم عن بعد وتطوير آليات لرفع الصبيب الجامعي بما يتيح للجامعات تقديم خدمات رقمية بجودة ثابتة. جاءت التصريحات خلال مداخلة ألقاها الميداوي أمام مجلس المستشارين، حيث شرح أن هذه الرؤية جزء من مسار إصلاحي أوسع يعزز الإطار التنظيمي لسياسات الوزارة في مجالي التعليم العالي والابتكار.
وذكر الوزير أن ورشة الرقمنة في التعليم العالي شهدت منذ جائحة كورونا تحولا نوعيا، حيث تحولت مبادرات مؤقتة إلى إطار قانوني مؤسساتي منظم. وأوضح أن تجربة التعليم عن بعد التي برزت خلال الجائحة كشفت عن محدودية التأطير القانوني الذي يحكمها حتى الآن، وهو ما دفع الحكومة والوزارة إلى السعي لإطار تشريعي يضمن الاستمرارية وجودة الخدمات الرقمية في التعليم العالي. كما أشار إلى أن هذا التطوير يهدف إلى تعزيز ثقة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في منظومة التعليم الرقمي، وتوفير بيئة قانونية واضحة لتمكين المؤسسات الجامعية من استثمار التقنيات الحديثة.
وقال الميداوي في كلمته: «تجربة التعليم عن بعد كشفت عن محدودية التأطير القانوني»، مضيفاً أن المسعى الحالي يسعى إلى وضع «إطار قانوني مؤسساتي منظم» يواكب التغيرات الرقمية في التعليم العالي. وتابع أن الهدف هو توفير أساس تشريعي يضبط عمل الجامعات الرقمية والتعليم عن بعد في المغرب، بما يحفظ حقوق الطلاب ويرتبط بتحسين جودة التعليم العالي بشكل عام.
