إدخال القانون حيز التنفيذ
\n
دخل القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة حيز التنفيذ رسمياً بعد نشره في العدد 7536 من الجريدة الرسمية اليوم الخميس 20 August 2026، بناءً على الظهير الشريف رقم 1.26.75 الصادر في 18 August الجاري. يأتي ذلك وسط المسار القانوني الذي شهد جدلاً طويلاً منذ صدوره، وفي خطوة تمهد لاستكمال مسطرة الإصدار والنشر.
\n
وفي خطوة مرتبطة، قضت المحكمة الدستورية في القرار رقم 26/277 م.د بأن البت في مطابقة النص للدستور كان معرّضاً لتعذر إنجاز البت حالياً بسبب خلل إجرائي تمثل في عدم إرفاق رسالة الإحالة بالوثيقة الأصلية أو نسخة مطابقة للأصل، وهو ما حسم مسار الرقابة الدستورية دون إصدار حكم بالمطابقة أو الإلغاء.
\n
ما الجديد في شروط الولوج والتكوين
\n
ويحمل النص الجديد تغييرات جذرية تعيد رسم ملامح الممارسة المهنية وشروط الولوج إلى المهنة. وفي ما يتعلق بشروط الولوج والتكوين، يشترط الحصول على شهادة الماستر واجتياز مباراة الولوج لمعهد تكوين المحامين، مع تحديد سن المتقدم بين 21 و45 عاماً، وتحديد مدة التكوين الأساسي في سنة واحدة تليها 24 شهراً من التمرين الميداني.
\n
تنظيم الممارسة والضوابط المهنية
\n
أما تنظيم الممارسة والتقاضي، فيسمح بممارسة المهنة بشكل فردي أو عبر شركات مدنية وشراكات مهنية، مع حصر الترافع أمام محكمة النقض في المحامين المسجلين منذ 10 سنوات على الأقل، كما يشترط على هؤلاء إكمال 20 ساعة سنوياً من التكوين المستمر.
\n
الضوابط والسرية المهنية وردود الفعل
\n
وفي ما يخص الضوابط والسرية المهنية، يحظر النص جميع أشكال الإشهار وجلب الزبناء تحت طائلة المساءلة، ويشدد قواعد السر المهني وحماية سرية التحقيقات الزجرية، مع إلزامية توثيق التكليف وتحديد الأتعاب كتابياً أو إلكترونياً. وبصدور هذا النشر الرسمي، تضع جمعية هيئات المحامين بالمغرب أمام واقع قانوني وواقع عملي جديد، في ظل استمرار قرارها بمقاطعة الجلسات والإضراب المفتوح عن العمل الذي دخل شهره الرابع، مع تباين في الآراء وتزايد الدعوات داخل الأوساط المهنية لاستئناف العمل داخل المحاكم والتكيف مع الوضع التشريعي الجديد.
