المرسوم الإضافي ومدة الإعانة الاستثنائية
أقر مجلس الحكومة المغربي مشروع المرسوم رقم 2.26.434، المتمم للمرسوم التطبيقي للقانون رقم 58.23 والمتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، وبالإعانة الاستثنائية المنصوص عليها في المادة 16 مكرر من القانون رقم 41.26. وقرر المجلس تحديد مدة صرف هذه الإعانة إلى 12 شهراً كحد أقصى، سواء أُصرف بشكل متواصل أم على فترات متقطعة. جاء ذلك بعد اجتماع المجلس يوم 22 يوليوز، وفق بلاغ حكومي صدر عقب الجلسة.
ويُرتبط المرسوم الإضافي بالإعانة الاستثنائية المعنية، التي تُنفَّذ ضمن إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر، وتؤكد صياغة النص أن هذه الإعانة تخص فئة محدودة ضمن الإطار القانوني الخاص بها ولا تُدخل ضمن الإعانات الاجتماعية الأخرى الموجهة إلى الأسر المغربية. كما أشارت الصيغة إلى أن الإعانة المضافة لا تحدد سقفاً زمنياً إجمالياً للدعم المباشر ككل، وإنما يخصها الإطار الخاص بالمادة 16 مكرر وفق القانون المذكور.
وبالنسبة لطريقة احتساب المدة، أوضح البلاغ الحكومي أن الأشهر الخاصة بهذه الإعانة يمكن توزيعها إما بشكل متتابع أو على فترات متفرقة. كما أُشير إلى أن توقف صرف الإعانة لمدة معينة لا يعيد احتساب المدة من جديد؛ بمعنى أن احتساب الأشهر المستفادة منها يستمر حتى بلوغ سقف السنة الواحدة. وبذلك يكون الإجراء الجديد واضحاً في تنظيم الاستفادة من هذه الإعانة ضمن النظام العام للدعم الاجتماعي المباشر.
ولم يورد البلاغ تفاصيل إضافية تتعلق بقيمة الإعانة المالية، ولا الفئات المستهدفة بدقة، ولا الشروط التي تتيح تعليق صرفها ثم استئنافها لاحقاً. كما لم يتطرق إلى الحالات المعينة التي قد تستلزم تطبيق إجراءات تعليق أو استئناف الصرف ضمن إطار الإعانة الاستثنائية. وسيبقى إطار التنفيذ وتحديد المعايير التطبيقية ضمن المساطر التي تندرج ضمن القانون 58.23 والمرسوم التطبيقي المرتبط به.
