نفى مصدر مقرب من رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، بشكل قاطع، وجود أي شبهة لتضارب المصالح مرتبطة بمكتب المحاماة الذي كانت شريكة فيه، مؤكداً أنها أنهت جميع علاقاتها المهنية والمالية بالمكتب منذ تعيينها وزيرة في أكتوبر 2021.
وجاء النفي رداً على اتهامات نشرتها مؤسسة إعلامية بشأن صلة المكتب بمؤسسة عمومية كانت تحت وصاية المنصوري، بالتزامن مع انطلاق عمل الحكومة الجديدة.
نفي أي استفادة من المكتب
وأوضح المصدر، في توضيح نشرته منصة AM+ MEDIA التابعة لحزب الأصالة والمعاصرة، أن المنصوري لم تتقاضَ أي أتعاب من مكتب المحاماة منذ مغادرتها له، كما لم تتدخل لفائدته بأي شكل من الأشكال.
وأضاف أن مغادرتها مهنة المحاماة كانت نهائية، وجاءت احتراماً لقواعد النزاهة وأخلاقيات تدبير الشأن العام.
اتهامات «لا أساس لها من الصحة»
وقال المصدر إن ما نشرته المؤسسة الإعلامية بشأن علاقة المكتب بالمؤسسة العمومية «لا أساس له من الصحة»، معتبراً أن إعادة إثارة الملف في هذا التوقيت تهدف إلى التشويش على بداية ولاية الحكومة الجديدة.
ولم يورد التوضيح تفاصيل إضافية بشأن طبيعة المؤسسة الإعلامية أو المعطيات التي استندت إليها في نشر الاتهامات.
إمكانية اللجوء إلى القضاء
وبشأن إمكانية اللجوء إلى القضاء، أكد المصدر أن رئيسة الحكومة تحتفظ بحقها في سلوك المساطر القانونية، موضحاً أن الهدف لا يتمثل في طلب عقوبات سالبة للحرية أو الحصول على تعويضات مالية، وإنما في إثبات الحقيقة والاحتكام إلى القانون.
وأضاف أن المنصوري قد تطالب بـ«درهم رمزي» في هذا الإطار، مؤكداً أن الخطوة لا تستهدف التضييق على العمل الصحافي.
